يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمن البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 23/24، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة، والتى تمثلت بمقدمتها فى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين في المدى المتوسط، ودعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشـرية وبالاخص قطاعى الصـحة والتعليم.
وشملت أهم الإصلاحات والافتراضات التي يعكسها مشروع موازنة الدولة للعام الجديد، وممثله في تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، تنمية الايرادات الضريبة وغير الضريبية.
وعلى طريق دعم برامج الحماية الاجتماعية:
* زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5.0 مليون أسرة ،وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه.
* تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.
* زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد وبما يعكس تحمل الدولة لكافة الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلى والمستورد وباقى التكاليف الأخرى، بما يضمن إستمرار تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من أرتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.
زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
* استهداف استكمال تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (١٠٠ مليون صحة).
ويستهدف إدراج مخصصات الاغذية بمشروع الموازنة (تتضمن الاغذية المدرسية) الى 9.6 مليار جنيه، ومخصـصـات النقل والانتقالات إلى 5.2 مليار جنيه ، ومخصصات المياه الی 3.2 مليار جنيه، ومخصصات الادوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية 5.4 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات.
