تستهدف الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة 24/2023 تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الداعمة للنمو.
وخصصت فى مشروع الموازنة نحو 56 مليارا و895 مليون جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية موزعة على 4 بنود وهى، دعم الأنشطة الصناعية الزراعية ودعم تنشيط الصادرات ودعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ودعم برنامج صندوق تمويل المركبات.
ويستهدف مشروع الموازنة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز وتبلغ تقديرات دعم الغاز للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.
أما دعم تنشيط الصادرات فتبلغ تقديراته فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 28 مليارا و125 مليون جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه العام الحالى بزيادة قدرها نحو 22 مليارا و125 مليون جنيه.
وفيما يخص دعم الأنشطة الصناعية والزراعية فتبلغ تقديراته نحو 19 مليارا و500 مليون جنيه مقابل نحو 3 مليارات جنيه بموازنة السنة المالية الحالية بزيادة قدرها نحو 16 مليارا و500 مليون جنيه.
