عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، الأحد الماضى الموافق 14 مايو 2023م، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر، بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.
وجاءت أبرز موضوعات النقاش بالجلسة:
1. التأكيد على أن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.
2. تسليط الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.
3. تثمين دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا.
4. ضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، والعمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين.
5. المطالبة بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل.
6. ملامح مشروع القانون الذي تعده وزارة العدل في الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعدادًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والذي يتناول تحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذلك توفير ظروف مناسبة للعمال.
7. ضرورة تبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.
