قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مناقشات اليوم الأحد المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، تطرقت لفصل قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، متابعا:" هذا الأمر يعكس أهمية أن يكون هناك مزيد من الدراسة لتلبية المطالب وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور بشأن النسب ما بين مرأة وعمال وفلاخين وشباب.
وتابع فوزى،" غاب عن المناقشات اليوم، وضع العاصمة الإدارية فى القانون الجديد، والمادة 180 من الدستور لا تحرم المهنى من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية، ومن ثم فصل القانونيين يعطى كل تشريع حقه فى المناقشة".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
