تعد الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد أفريقيا وتمثل غالبية سبل العيش في جميع أنحاء القارة، فلا تزال واحدة من أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي، وتشمل المخاطر الرئيسية على الزراعة في انخفاض إنتاجية المحاصيل المرتبطة بالحرارة والجفاف وزيادة الأضرار الناجمة عن الآفات، والأمراض وتأثيرات الفيضانات على البنية التحتية الزراعية، مما يؤدي إلى آثار ضارة خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية أن للتغيرات المناخية آثار مدمرة على إنتاج المحاصيل والأمن الغذائي، وتأثرت محاصيل الحبوب الرئيسية المزروعة في جميع أنحاء أفريقيا بشكل سلبي، وإن كان ذلك مع التباين الإقليمي والاختلافات بين المحاصيل، ومن المتوقع حدوث انخفاض في متوسط العائد الزراعي 13% في غرب ووسط أفريقيا، و11% في شمال أفريقيا، و8% في شرق وجنوب أفريقيا.
وتابعت الدراسة أنه من المتوقع خسارة في غلة الحبوب بحلول عام 2050 بـ5% و8% على التوالي، بينما من المتوقع أن يكون الأرز والقمح هو الأكثر المحاصيل المتضررة مع خسارة في الغلة بحلول عام 2050 بـ12% و21% على التوالي
وأوضحت أنه يمكن أن يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة من القنوات، منها القنوات الزراعية وتراجع الناتج من هذا القطاع الهام، كما تظهر أدلة الأبحاث التجريبية أنه على المدى الطويل سيكون للتغيرات المناخية آثار سلبية على رأس المال المادي والبشري (التعليم والصحة ومعدل الوفيات)، كذلك إنتاجية عنصر العمل، وكل ذلك يؤثر سلبًا في غير صالح النمو الاقتصادي.
ولفتت الدراسة أنه يؤدي تغير المناخ إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% فيما بين الفترة (2040- 2050)، كما يتوقع المركز الأفريقي لسياسات المناخ أن الناتج المحلي الإجمالي سيعاني من انخفاض كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية.
