كشفت صحيفة "ذى صنداى تايمز"، أن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، تواجه مأزقًا، إذ يشتبه فى أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، وتطالب المعارضة رئيس الوزراء ريشى سوناك بفتح تحقيق فى القضية.
وأوضحت الصحيفة أن الوزيرة التى غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها فى قواعد السير، لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقى سيارات، بهدف تفادى خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
وردًا على سؤال صحفيين عن القضية قال رئيس الوزراء ريشى سوناك فى قمة مجموعة السبع فى اليابان إنه "لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث".
فيما نقلت وكالة "بى أيه" عن المتحدث باسمه قوله "أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة"، مؤكدا أن الوزيرة تتمتع "طبعًا" بثقة رئيس الوزراء.
فى المقابل، تطالب المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزارى ما قد يؤدى إلى مغادرتها الحكومة.
ورد متحدث باسم الوزيرة فى بيان قائلًا "اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة فى الصيف الماضى وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضى".
يشار إلى أن تعيين سويلا برافرمان واجه انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس فى 19 أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكترونى الشخصى لإرسال مستندات رسمية.
وفى ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة تبذل الوزيرة جهودًا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء "بوقف قوارب" المهاجرين الوافدين بشكل غير قانونى إلى المملكة المتحدة، ويثير خطابها الحازم جدلا.
وكانت قد أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنها استقالت من منصبها بحكومة ليز تراس فى اكتوبر الماضى بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكترونى الشخصى فى "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.
كذلك أضافت فى رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس السابقة نُشرت على تويتر"لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل".
وأشارت برافرمان إلى أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التى تعهدت بها للناخبين فى الانتخابات الأخيرة.
