التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك في أول اجتماع للجنة بعد إعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها واختصاصاتها ليتضمن جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب إصدارات الصكوك وذلك بموجب القرار رقم 177 لسنة 2022.
وتضمن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية كل من الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والأستاذ الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور عباس عبد الله شومان الوكيل السابق للأزهر الشريف، والدكتور سيد إبراهيم عبد الفضيل نائب رئيس قطاع عمليات سوق المال بالرقابة المالية.
وخلال أول اجتماع للجنة الرقابة الشرعية المركزية قال محمد فريد، إن الهيئة تعمل دوما على تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية من خلال تطوير وإتاحة منتجات وأدوات مالية غير مصرفية تلبي احتياجات الأسواق والمستثمرين.
وأوضح "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المركزية في تعزيز وتطوير قدرة الأنشطة المالية غير المصرفية لإتاحة الأدوات والحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يتناسب مع زيادة الطلب العالمي على تلك المنتجات التمويلية والاستثمارية والتأمينية من قبل الأفراد المؤسسات واستهداف وزن نسبي أكبر مع الأنشطة المالية التقليدية المتطورة، وكذا تنمية وتنشيط قيد وتداول تلك المنتجات بسوق رأس المال، بهدف تحول مصر إلى مركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
أضاف أنه تم إعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة مع زيادة صلاحيتها واختصاصاتها، وكذا توسيع نطاق عملها ليشمل بجانب إصدارات الصكوك واستخدام حصيلتها اعتماد إصدار جميع المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشترك اللجنة المركزية مع الهيئة في وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك والأدوات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، وتضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعي في إصدارات الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تقوم اللجنة المركزية بمراجعة التقارير ربع السنوية التي تقدم للهيئة من اللجان الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا اعتماد إصدار كافة المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى اعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية في السجل المخصص لذلك، وتنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للجنة المركزية في سبيل تحقيق اختصاصاتها الاطلاع على أي مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقود تمكنها من التحقق من مدى التزام اللجان الشرعية الفرعية، وإجراء تفتيش على أعمالها بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ووضع ضوابط عمل وحوكمة اللجان الشرعية الفرعية.
وأشار محمد فريد، إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة 2022 بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجنه الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة، وذلك لاعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية في السجل المختص لذلك، مؤكدا على أهمية تنوع الخبرات داخل اللجان الشرعية الفرعية وذلك لضمان توافر الخبرات العملية والكفاءات العلمية والمتخصصين في العلوم الشرعية بما يضمن حسن الأداء لتلك اللجان وفقا للضوابط الصادرة من اللجنة المركزية.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية جديدة متخصصة تضم ممثلين عن كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لتقديم الدعم والمساعدة وتنفيذ كافة المتطلبات والتكليفات التي تصدر من اللجنة المركزية وذلك بموجب صدور القرار رقم 175 لسنة 2023، وتتولى الأمانة الفنية القيام بأعمال تدوين محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية وحفظ قيودها وسجلاتها.
كما تعمل الأمانة الفنية على التنسيق بين الإدارات المختلفة بالهيئة وطلب البيانات والأبحاث في الموضوعات المرتبطة بعمل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من رئيس الهيئة، وعلى المستوى الدولي فتقوم الأمانة الفنية بالتنسيق والاتصال مع المؤسسات ولجان الرقابة الشرعية بالدول الإسلامية وذلك وفقا للمهام التي تكلف بها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وخلال الاجتماع قامت الأمانة الفنية للجنة الرقابة الشرعية المركزية بعرض تقديمي شمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية وآليات عمل الأمانة وكيفية قيامها بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة المركزية.
وناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها الأول عددا من الموضوعات التي تضمنت النظر في عدد من الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة بالقيد في سجل أعضاء لجان الرقابة الشرعية لدى الهيئة، النظر في عدد من الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة لإبداء الرأي فيما هو مقترح من أدوات ومنتجات مالية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خلال اللقاء أكد أعضاء اللجنة على أهمية وضع إطار رقابي لضمان استمرارية التزام الجهات المصدرة بتنفيذ الضوابط التي وضعتها لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وضرورة وجود لجان شرعية فرعية داخل المؤسسات المالية تكون على قدر كبير من الخبرة العملية والعلمية المتنوعة، بالإضافة إلى العمل على وضع الأطر اللازمة لحوكمة اللجان الفرعية الشرعية بالمؤسسات المالية، ومتابعة آراء الشركات فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من الهيئة بشأن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع عمل دراسة مستفيضة لكافة الطلبات المقدمة من المؤسسات والجهات للتأكد من مدى توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما أن اللجنة ستقوم بمتابعة كافة المستجدات فيما يتعلق بالأدوات المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعمل على تطوير وتنمية السوق المصرية وفقا للضوابط الشرعية.
