قالت منظمة العمل العربية، إنه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة والأربعون لمؤتمر العمل العربى، بداية من غدا الأثنين 22 مايو حتى الإثنين 29 مايو 2023، وتترأس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال هذه الدورة استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربى، ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في (21) دولة عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أو من يمثله وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
يرأس حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وفد مصر الثلاثي المكون من وزارة القوى العاملة ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشهد المؤتمر الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر إنعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.
من ناحيتها، أكدت منظمة العمل العربية أن الدول العربية تواجه تحديات ورهانات غير مسبوقة جراء تداعيات الازمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التحولات التكنولوجيا والرقمية وما نتج عنها من علاقات عمل غير تقليدية، رسمت مجتمعة ابعاداً شديدة التعقيد على مستقبل العمل، مضيفه: نحن فى أشد الحاجة اليوم إلى ترسيخ آليات حوار اجتماعي تضعنا على مسار التعافي والصمود والتحول المنشود، فهنالك (7) سنوات فقط تفصلنا عن عام 2030 وقد انعكست تأثيرات هذه الازمات المتتالية بشكل مباشر على التقدم المحرز في مساعينا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وفق الرؤى العربية الوطنية، فعلينا العمل معاً يداً واحدة كمنظمة عمل عربية واطراف انتاج بأساليب مبتكرة لدعم صمود دولنا العربية إزاء الازمات الحالية والمستقبلية.
وأكدت منظمة العمل العربية، أن الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي خيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الازمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والاهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويناقش المؤتمر أداة معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية " بشأن الأنماط الجديدة للعمل" والتى كان قد أوصى بها المؤتمر فى دورته رقم 47، حيث طلب مكتب العمل العربى التشريعات من الدول العربية والتطبيقات العملية لهذه التشريعات حول موضوع الأداة المعيارية "الأنماط الجديدة للعمل"، ومن ثم تم تكليف أحد الخبراء لإعداد تقرير بشأن الأدارة المعيارية، وتم إرسال التقرير لأطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية لإبداء رأيها بشأنه، وتلقى كتب العمل العربى 19 ردا من أطراف الإنتاج والتى فو ضوئها تم إعداد مشروعي إتفاقية وتوصية بشأن الأنماط الجديدة للعمل، حيث تم عرضهما على لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية.
وأشارت المنظمة إلى أن أنماط العمل الجديدة، تضم: العمل عبر المنصات الرقمية، العمل لبعض الوقت أو العمل الجزئى، نظام أوقات العمل المرنة، العمل عن بُعد أو العمل من المنزل، العمل المؤقت، بالإضافة إلى العمل المستقل، وتضع كل دولة قواعد تشريعية لمستويات الأجور فى الأنماط الجديدة للعمل، وطرق احتسابها وتوفير الحمايات المناسبة بشأنها، وتتخذ التدابير اللازمة بما يضمن تطبيقها.
ويناقش المؤتمر مشروع تعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن " التوجيه والتدريب المهني في ظل التحول الرقمي " والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
وأكدت أن الثورة التكنولوجية الحالية سوف تؤثر على التشغيل في اتجاهين مختلفين : الاتجاه الأول يتمثل في اختفاء بعض المهن نتيجة إحلال الآلات محل العمال، والاتجاه الثاني زيادة الطلب على العمالة في الصناعات والمهن الجديدة، ولنجاح مردود هذه الثورة على مستوى الوطن العربي من الناحية الاقتصادية مرهون بكيفية التعامل مع التحولات المجتمعية، وتوخي الحذر نحو إدارتها بفعالية على المدى القصير مع وضع تطوير المهارات الشخصية على رأس المحاور، وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تفعيل التقنيات الحديثة في سوق العمل.
