استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.
وتناول الاجتماع استعراضاً لموقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن، ومتابعة جهود المحافظة فى تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية،، بالإضافة إلى متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة.
وتابع اللواء هشام آمنة، مع الدكتورة منال عوض موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين فى محافظة دمياط منذ بداية موسم حصاد القمح إلى الشون والصوامع وحتى الآن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أى تحديات أو معوقات فى هذا الشأن.
واستعرضت الدكتور منال عوض، خطة محافظة دمياط لتوريد واستقبال محصول القمح والتى يتم تطبيقها بكل نظام وحسم من المسؤولين بجانب تقديم تسهيلات متعددة وتسهيلات للمزارعين بمختلف نطاق المحافظة نتج عنها الوصول لأعلى نسب التوريد والتى تعدت المستهدف بنسبة تجاوزت 106% من توريد القمح للموسم الحالى، حتى بلغت الكمية الموردة حتى الآن 49489 طن من مختلف أراضى المحافظة، لافتة إلى استمرار التوريد حتى نهاية الموسم والاستمرار ايضًا فى عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين لبحث أى تحديات تواجههم، كما يتم المرور اليومى الميدانى للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم.
وشهد الاجتماع متابعة اللواء هشام آمنة لجهود محافظة دمياط فى تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 التى تم الانتهاء منها فى 19 مايو الماضى، واستعدادات المحافظة للمرحلة الثانية المقرر بدأها وفق الجدول الزمنى للموجة اعتباراً من 27 مايو الجارى وحتى 16 يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
ووجه اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم التوقف أثناء الفترات التى تفصل بين كل مرحلة والأخرى، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 بكل حسم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، موضحة أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 220 حالة، منها 215 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 26 ألف متر مربع، و5 حالات تعدى بالزراعة، بإجمالى مساحة 80 فدانا، موكدة قيام الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضى المستردة، لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
كما شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والذى سيتم تنفيذه فى 28 قرية بمركز كفر سعد، حيث يتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ 9 أسواق و11 موقف و5 وحدات إطفاء.
وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا المشروع القومى المهم والمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منه فى التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطنى تلك القرى، مشيرًا إلى المتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.
وأشارت محافظ دمياط إلى أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى دمياط بلغت أكثر من 80 % وجارى المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، موضحة أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات التنفيذ وتذليل أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتى ستحدث طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرى المستهدفة.
وفى نفس السياق... أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 والتى ستبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، موجها بسرعة الإنتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالى وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أى تحديات تواجه عملية التنفيذ، مشيدا بجهود المحافظة فى المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة فى الخطة الاستثمارية.
واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت منال عوض انه تم استلام حوالى 100 ألف شجرة بمحافظة دمياط بين (أشجار مثمرة – أشجار خشبية) بتكلفة قدرها ( 26) مليون جنيه، مؤكدة أنه فور استلام الأشجار تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمدن والمراكز والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، مشيدة بما تستهدفه هذه المبادرة، للتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع.
