أكد الخبير الاقتصادى السيد عبد العظيم، أن إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال تنوع منتجاته، سواء للأسواق المحلية، أو للصادرات التى تبلع سنويا نحو مليار دولار سنويا.
وأضاف عبد العظيم أن ميزة قطاع الأعمال العام انه يوفر رواتب ومكافأت وحوافز وكل مزايا العاملين من ميزانيات الشركات الخاصة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، لافتا أن قطاع الأعمال يحول أرباح من الشركات القابضة لوزارة المالية بصورة سنوية.
وأوضح أنه من المهم فتح المجال للقطاع الخاص للشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؛ بما يضمن عدم تصفيتها وتطويرها فى الوقت ذاته ؛مما ينعكس على نحو ربع مليون موظف تقريبا يعملون بكل شركات القطاع وعلى أسرهم.
أوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فتحت المجال بشكل كبير لدخول القطاع الخاص مع التخارج من العديد من الأنشطة والمجالات منها التشييد والتعمير، وبالتالى من المهم ادخال مستثمرين استراتيجيين فى تلك الشركات حرصا على استمراها واسهامها فى الاقتصاد الوطنى بشكل كبير.
