"سددت لها نفقات منذ هجرها لمنزل الزوجية تخطت 110 آلاف جنيه، ما بين نفقات علاج لأولادى، وعلاج لها، ونفقات ترفيه ومصروفات مدارس ودروس خصوصية، وأجر مسكن تجنبا لحدوث المشاكل بيننا ومنعها لى من رؤية أطفالى، ولكنها لم تتركنى فى حالى ولاحقتنى بدعاوى حبس".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد خلافات نشبت بينه وزوجته طوال عام ونصف.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفضت عقد الصلح بيننا، وجعلت حياتى جحيم بسبب تعنتها ورفضها الحلول الودية وذهابها للمحاكم لملاحقتى، ولاحقتنى مؤخراً بسيل من دعاوى التى طالبت فيها بحبسى بناء على تحريض حماتى لها لتتسبب فى خراب بيتى وتدمير زواجى، بسبب طمعهم فى أموالي".
وتابع الزوج:" سدد لها ألاف الجنيهات كنفقات تعدت خلال فترة الخلاف ما يزيد على 110 آلاف جنيه، وبالرغم من ذلك رفضت العودة لمسكن الزوجية، ووصلت الإساءة لى والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى، وطالبت بحبسى بسبب 300 جنيه نفقة فرش وغطاء، لأرد بدعوى نشوز ضدها أثر رفضها تنفيذ حكم الطاعة بعد أن فاض بى الكيل، وقررت التصدى لعنفها وعندها ثارت، واتهمتنى كذبا بسرقة حقوقها ومنقولاتها، ولاحقتنى بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقى كأب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
