"كلام في السياسة" يناقش جلسات الحوار الوطنى.. الطاهرى: يطابق لتوقعات الرأى العام.. عماد الدين حسين: جاء فى وقت لم يكن فيه أى تفاعل سياسى حقيقى.. ومقررة حقوق الإنسان: يجب أن يعتمد صانع القرار مقترحات الأغلبية

مقرر "الأحزاب السياسية": كل مؤسسات الدولة تدعم مخرجات الحوار الوطنى

علاء عصام: هناك توافق كبير على عدد كبير من ملفات المحور المجتمعي
 

سلط برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الضوء على الحوار الوطني، حيث قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن المتابع لجلسات الحوار الوطني أصبح ملما بكل ما جرى من تفاصيل، لكننا اليوم سنتابع كل ما جرى ضمن العملية السياسية التي يشكلها الحوار الوطني، الذي وصفه رئيس الجمهورية بالمهمة الوطنية العظيمة.

وأضاف الطاهري خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، الحوار الوطني أو المهمة الوطنية العظيمة، الذي بات حديث النخب في القاعات ومكونات الأمة في الأحزاب والنقابات، مهمته اقتحام 113 قضية في المحاور الثلاثة.

وأوضح الطاهري أن الهدف المعلن للحوار الوطني هو ترتيب أولويات العمل الوطني، لكنه في الحقيقة هو حوار يتفاعل مع الرأي العام المصري، وأي عمل أو وسيط له علاقة بالرأي العام أو يتفاعل مع الرأي العام يكون مقياس تحققه لدى الرأي العام هو مدى مقابلته بتوقعات الرأي العام.

وأوضح أن 4 أيام عمل لمحاور مختلفة ليست لحظة تقييم أو إطلاق أحكام، لكن نضع المناقشات التي جرت في هذا المسار، هل هي تقترب من الرأي العام أم تبتعد عن الرأي العام.

ورحب الطاهري بضيوف الحلقة وهم دكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، وإيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعلاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني أُطلق في فترة لم يكن فيها كلاما في السياسة بين القوى السياسية، موضحًا: «هناك 24 جلسة قبل الحوار الوطني شهدت تعرف المشاركين على بعضها، وكان هناك حالة تربص وتشكك، وفي النهاية أصبح هناك حالة من التآلف ووجود مساحات مشتركة».

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «النقطة السلبية في الحوار الوطني أن عددا كبيرا من القوى السياسية بجميع أشكالها ليست مؤهلة بما فيه لمناقشة موضوعات كثيرة، فهناك 3 محاور بـ113 قضية و19 لجنة، ويجب أن يشهد كل موضوعا خبيرا حقيقيا من داخل كل حزب يمكنه الحديث عنها، وللأسف الشديد هذه مشكلة حقيقية لدى بعض الأحزاب وليس كلها».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الأحزاب يجب أن يكون لديها كوادر حقيقية حتى تقدم حلولا واقعية، إذا تناولنا قضية محددة ولم يكن لدينا متخصص يطرح أمورا تفصيلية فإننا سنتكلم في العموميات التي لن تنتج علاجا».

وقالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن هناك فرط اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز أو تعديلات قانون الأحزاب السياسية، لدى كوادر الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، وبدا ذلك جليا في حجم ونوعية الأوراق المقدمة.

وأضافت  أنه من المستحيل في إطار الجلسات التي جرت في الحوار الوطني اتفاق الجميع على رأي واحد في قضية واحدة، إلا في ما ندر، لكنها مقدمة ممتازة تمهيدا لتولي عدد من الخبراء تحليل الآراء وأوراق العمل المقدمة، حتى يستفيد المشاركون من تحليلات الخبراء ويتخذون قرارا نهائيا بشأن القضية، قبل رفعه للرئاسة مباشرة.

وأوضحت أنه من المهم أن يتابع صانع القرار رأي الشارع، ويرى أي المقترحات تمت بموافقة الأغلبية، ربما تكون هناك تفاصيل جديدة لكن الاتجاهات معروفة، وبالتالي من المهم أن يكون أي قرار متسق مع ما ذهبت إليه الأغلبية.

وقال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن جلسة لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني كانت لها رسائل واضحة، أولها الحضور المكثف المشرف من جميع الفئات أشبه بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، في تناغم يستوجب الشكر لرئيس الجمهورية الذي دعا للحوار وفتح الباب للأطراف المشاركة.

وأضاف أن جلسة الأحزاب السياسية شهدت أشياء تدعو للتفاؤل، أهمها توافق 106 حزب مختلفة في الأيديولوجيات، ومناقشة كل الآراء بشكل شفاف، وصل لأن الأحزاب وجهت نقدا ذاتيا لنفسها، ما بين أحزاب تنادي بقواعد الحوكمة المالية الإدارية بالدولة ولا تطبقه داخل الحزب، وتطالب الحكومة بالتواصل مع المواطن ولا تتواصل هي نفسها مع المواطن، وتطالب بتداول السلطة ولا يتم تداول السلطة داخلها، وبالتالي المشكلة لم تكن في قانون الأحزاب بل في تطبيقه، وتعديلات بسيطة تدخل عليها لتضبط الحوكمة الحزبية.

ولفت إلى أن تعديل القانون المقترح يشمل وسيلة دعم الدولة للأحزاب دعما ماليا، والبعض اقترح قبول الأحزاب تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، وهذا قد يشكل خطرا، لأن الشخصيات الاعتبارية تضم الشركات متعددة الجنسيات، فكيف لحزب وطني يأمن على مساره من تدخلات سياسية لهذه الشركات، والبعض اقترح أن تتبنى الأحزاب مشروعات تدر عليها دخلا تنفق منه على أنشطتها.

وأوضح أن لجنة شؤون الأحزاب تحاول ألا تكون طرفا في أي نزاع داخل أي حزب، لكن البعض يريد أن يمنحها مساحة أكبر في التدخل داخل الأحزاب وفض المنازعات ومنح دور قضائي لها تصدر به حكما واجب النفاذ، وليس دورا إداريا كما هو حاصل الآن، وبعض آخر اقترح وجود لجان متخصصة مساعدة للجنة شؤون الأحزاب، أهمها لجنة مختصة للتواصل بين الأحزاب والإعلام.

وذكر أن مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، أعلنوا أكثر من مرة دعمهم الكامل لمخرجات الحوار الوطني، مادامت في صالح الوطن والمواطن.

وبين أن القانون القائم يتيح إدماج الأحزاب، بينما المصلحة الشخصية تحكم العديد من الأحزاب فيرفضون فكرة الاندماج، بمعنى أن رئيس الحزب يرفض الاندماج حتى يظل رئيس حزب، مصر بها 106 أحزاب، وصل للبرلمان 20 حزبا فقط، بالتالي مصر بها 86 حزبا غير ممثلة في البرلمان، وبالتالي الحوار الوطني منح فرصة كبيرة لتتناقش كل الأحزاب.

وقال علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يمكن الخروج بمخرجات من الحوار الوطني إذا كان هناك ورش عمل واجتماعات دائمة لمجلس الأمناء، بحيث تستخلص الامانة الفنية ما خرجنا به من توصيات في الجلسات، ثم يتم اتخاذ قرارات سريعة وليست متعجلة.

وأضاف «عصام» أن المحور الاجتماعي به قضايا كثيرة فيها توافق، كما أن التحيز الدائم لا يكون موجودا في نهاية الجلسات لأن المناقشات الثرية تجعل الأطراف على التوافق مع بعضها وإيجاد حلول خارج الصندوق وحلول واقعية عملية.

وتابع مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنّ الإدارة الحكيمة للحوار الوطني ستخرج بمخرجات في الفترة المقبلة لبعض القضايا كل 3 أسابيع أو شهر، مشددًا على ضرورة زيادة مساحة الحرية امام الأحزاب وتنظيم فعالياتها، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى قلة حدة أزمة التمويل، لأن كثيرين في المجتمع يدعمون الحياة الحزبية إن كانت مفيدة للدولة المصرية وسيدعمون الحياة السياسية كأعضاء وخبراء لو كانت مفيدة للدولة المصرية.