خسر الأمير هاري أحد طعنين قانونيين بسبب رفض الحكومة البريطانية السماح له بالدفع للشرطة مقابل أن تقدم له الحماية خلال زياراته إلى المملكة المتحدة.
وكانت لجنة رسمية قررت في وقت سابق أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وأطفاله لن يتم منحهم الأمن الممول من القطاع العام تلقائيا في زياراتهم إلى المملكة المتحدة في عام 2020، بعد تنحي الأسرة عن أدوارها الملكية وانتقالها إلى الولايات المتحدة.
ومنحت المحكمة العليا الإذن للأمير هاري لمحاربة قرار تجريده من الحماية الممنوحة عادة لأفراد العائلة المالكة، إلا أنها قضت اليوم الثلاثاء بأنه لا يمكنه السعي للحصول على مراجعة قضائية منفصلة بشأن رفض السماح له بدفع تكاليف ضباط الشرطة بنفسه.
يذكر أن هذه واحدة من عدة قضايا يتابعها دوق ساسكس في لندن، بما في ذلك مزاعم بجمع معلومات غير قانونية ضد ثلاث مجموعات صحفية ودعوى تشهير ضد ناشر "ديلي ميل".
كلفت القضية القانونية للأمير هارى ضد وزارة الداخلية بشأن تأمين الشرطة لعائلته، الدولة بالفعل ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني، حيث يصر هارى على أن عائلته تتطلب حماية على مدار الساعة، على الرغم من أن الأمن الملكي موجود تلقائيا، لتأمين المناسبات الرسمية للعائلة الملكة، كما يكون التأمين على مدار الساعة في فرجمور كوتاج في قلعة وندسور.
وفي وقت سابق، قال جون أوكونور، القائد السابق في سكوتلاند يارد: "توقع هارى للحماية التي توفرها الدولة هو أمر متعجرف وغير عقلانى، إنه فقط الغرور، إنه يريد الحماية فقط لأنه يعتقد أنه يتم تقليل أهميته بدونها".
