يتعرض ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا لضغوط شديدة لبدء تحقيق في ما إذا كانت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية قد خرقت القانون الوزاري من خلال طلب معاملة تفضيلية بطلب دورة خاصة للتوعية بسرعة القيادة وذلك بعد تغريمها لتجاوز السرعة ، حيث بدا أن داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- ينأى بنفسه عن وزيرة الداخلية المحاصرة.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء يعود من قمة مجموعة السبع في اليابان إلى عاصفة سياسية متزايدة حول ما إذا كانت برافرمان قد انتهكت القواعد الصارمة من خلال مطالبة موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية بمعاملة خاصة بعد أن تم ضبطها وهي تخترق الحد الأقصى للسرعة.
وأوضحت الصحيفة أن الوزيرة طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها فى قواعد السير، لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقى سيارات، بهدف تفادى خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
وسيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر بسرعة ما إذا كان سيطلب من مستشاره الأخلاقي ، السير لوري ماجنوس ، التحقيق. وأكد داونينج ستريت أن سوناك سيتشاور مع ماجنوس عند عودته من اليابان.
ومن المقرر أن تمثل برافرمان أمام النواب للإجابة على أسئلة وزارة الداخلية الاثنين ، ومن المتوقع أن يطرح حزب العمال سؤالا عاجلا ، كما أن الوزراء المحافظين والنواب والمساعدين في حالة تمرد بشأن بقائها.
وقال أحد كبار مصادر حزب المحافظين إنه "لا توجد رغبة" في مجلس الوزراء للدفاع عن وزيرة الداخلية. وأضاف "إنه خطأ غير مقصود على الإطلاق". حتى أن المطلعين في داونينج ستريت أشاروا إلى أنهم راضون عن أن برافرمان "أضرت بنفسها" ، لكنهم قالوا إنه لم تكن هناك رغبة بعد في اتخاذ خطوة علنية ضدها.
في مؤتمر صحفي في نهاية قمة مجموعة السبع ، تجاهل رئيس الوزراء المحبط بشكل واضح أسئلة حول ما إذا كان يجب أن يأمر بإجراء تحقيق أخلاقي في سلوك برافرمان لكنه لم يقل إنه يثق تمامًا بها.
وقال سوناك للصحفيين إنه لم يتحدث إلى وزيرة الداخلية بعد الكشف عن المعلومات وادعى أنه لا يعرف التفاصيل. لكنه أضاف: "أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة ، وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة".
ومع ذلك ، من المؤكد أن رئيس الوزراء سيواجه أسئلة عندما يصل إلى المملكة المتحدة حول ما إذا كان على علم بمحاولات وزيرة الداخلية لترتيب دورة خاصة للتوعية بالسرعة. ولا يُعتقد أن سكرتير مجلس الوزراء ، سايمون كيس ، على علم بالموضوع.
وكانت كشفت صحيفة " صنداى تايمز"، أن وزيرة الداخلية البريطانية، تواجه مأزقًا، إذ يشتبه فى أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة.
فيما نقلت وكالة "بى أيه" عن المتحدث باسمه قوله "أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة"، مؤكدا أن الوزيرة تتمتع "طبعًا" بثقة رئيس الوزراء.
فى المقابل، تطالب المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزارى ما قد يؤدى إلى مغادرتها الحكومة.
ورد متحدث باسم الوزيرة فى بيان قائلًا "اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة فى الصيف الماضى وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضى".
يشار إلى أن تعيين سويلا برافرمان واجه انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس فى 19 أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكترونى الشخصى لإرسال مستندات رسمية.
وفى ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة تبذل الوزيرة جهودًا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء "بوقف قوارب" المهاجرين الوافدين بشكل غير قانونى إلى المملكة المتحدة، ويثير خطابها الحازم جدلا.
وكانت قد أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أنها استقالت من منصبها بحكومة ليز تراس فى اكتوبر الماضى بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكترونى الشخصى فى "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.
كذلك أضافت فى رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس السابقة نُشرت على تويتر"لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل".
وأشارت برافرمان إلى أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التى تعهدت بها للناخبين فى الانتخابات الأخيرة.
