أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التضامن واجب الوقت، وأن ديننا الحنيف يؤصل بعمق للتكافل الإنسانى، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن كانَ معهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ به علَى مَن لا ظَهْرَ له، وَمَن كانَ له فَضْلٌ مِن زَادٍ، فَلْيَعُدْ به علَى مَن لا زَادَ له"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "من نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ فى الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ فى الدُّنيا والآخرةِ، ومن سَترَ على مُسلمٍ فى الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ فى الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ فى عونِ العَبدِ، ما كانَ العَبدُ فى عونِ أخيهِ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "حصِّنوا أموالَكم بالزَّكاةِ ودَاوُوا مرضاكم بالصَّدقةِ وأعِدُّوا للبلاءِ الدُّعاءَ"، فالإنسان أخو الإنسان أينما كان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه، مؤكدًا أن العالم لو أنفق على التنمية معشار ما ينفقه على الحروب لعم السلام وتغير وجه العالم.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى الذى تعقده بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبنك ناصر الاجتماعى تحت عنوان: "اجتماع بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية لدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وممثلى أربع عشرة دولة عربية.
كما أكد وزير الأوقاف فى كلمته على أهمية التنسيق بين مؤسسات العمل الاجتماعى، وألا يقتصر دور البنوك والمؤسسات التنموية على مجرد المساعدات، فدورها التنموى ينبغى أن يتضمن إلى جانب المساعدات الإنسانية الإسهام فى توفير فرص العمل من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدات أو قروض ميسرة أو الاستثمار المباشر الذى يوفر العديد من فرص العمل ويسهم فى القضاء على البطالة والفقر.
وأكد أنه لا سبيل إلى التنمية أو الاستقرار الاجتماعى إلا بالحفاظ على بنية واستقرار الدول الوطنية، وأن نزيف اللاجئين فى الدول العربية نتيجة ما يعترى كثيرًا منها من الاحتراب الداخلى فاقم من أزمات كثير من أبنائها، مما يتطلب توحيد الصف العربى والعمل معًا على استعادة دور وقوة الدولة الوطنية وتماسكها، ووحدة صف أبنائها، فبدون دولة آمنة مستقرة لا مجال لأى تنمية أو استقرار، مما يوجب علينا جميعًا العمل معًا وبالتوازى بين بناء الوعى بأهمية الدولة الوطنية والحفاظ عليها والعمل على تحسين أحوال الأسر والأفراد الأولى بالرعاية من خلال المشروعات التنموية والتكافل المجتمعى والتضافر فى ذلك بين مؤسسات الدولة الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا، والمسئولية فيه مسئولية تضامنية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين مؤسسات العمل الاجتماعى والإنسانى على المستوى الوطنى والعربى من خلال الوزارات المعنية، وضبط وتوحيد قوائم المستفيدين، حتى تصل الرعاية إلى مستحقيها الحقيقيين، وبما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
