أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن وضع الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي لا يتلاءم مع حجم الإمكانات التي تتمتع بها الدول العربية، مشيراً إلى أن العرب لديهم مقومات هائلة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي.
واستشهد الأمين العام للجامعة العربية بما تضمنه تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي، والذي أكد على أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربي يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 4.6% على مدى الثلاثين عاماً القادمة.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام اليوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2023" بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد خلال كلمته على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي العربي وجهود التنمية، وذلك من أجل صون البنيان العربي وتحقيق التكامل بين مكوناته.
وقال أبو الغيط أن مفهوم التنمية شهد تطورا جذريا في العقود الماضية، حيث انتقلت من النمط التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة. َكما تطرق إلى الترابط بين التنمية و التكنولوجيا الرقمية و العمل المناخي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد أبو الغيط على دور الانترنت والتكنولوجيا في ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الالكترونية على نطاق واسع، فضلاً عن دورها في تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي يواجهها العالم بسبب التغير المناخي، وتجلى ذلك من خلال أعمال قمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ العام الماضي، مضيفا ان هذه الموضوعات ستأخذ حيزا مهما من النقاشات في قمة المناخ التي ستستضيفها دبي نهاية العام الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط تطرق في كلمته إلى الجهود العربية في هذا الشأن، ومنها تبني مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة العربية في الجزائر واعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات المعروفة باسم "الأجندة الرقمية العربية" في قمة جدة المنعقدة الاسبوع الماضي.
كما أشاد أبو الغيط بدور الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتواكب المتغيرات التي طرأت على الساحة التكنولوجية العالمية والعربية ولتحتفظ بمرونتها وملاءمتها مع الأوضاع الحالية، كما أثنى بالمبادرة الجديدة التي سيطلقها الاتحاد لتأهيل مليون رائد أعمال عربي بهدف تمكين الشباب من مساهمة الفعالة في الاقتصادات الوطنية العربية ودمج الأفكار المبتكرة لتكون مكوناً أصيلاً ضمن بيئة الأعمال العربية التواقة لمثل هذه الإضافات القيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة