تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك أو البريد و تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات التي كشفت عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو البريد أو مندوبى إحدى الوزارات وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وأمكن ضبط شخصين، وبحوزتهما(هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه"، وأمكن الإستدلال على 9 من المجنى عليهم، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.
