تقدم حزب "الجيل الديمقراطى" بمقترح خاص لتعزيز آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبى في الحوار الوطني، تضمن وضع حلول سريعة لأى أزمة مرتبطة بسلاسل الإمداد والتموين، والنظر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم آخر، وزيادة الصادرات بالحصول على دعم للسلع المصدرة، والفصل بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية، لعمل حاجز افتراضي بين الأصول المالية للفرد أو الشركة لتخفيض الأعباء الضريبية، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وعمل تغييرات جذرية في أداء وفكر العامل المصري، والسعي نحو تطوير التعليم والتدريب المرتبط بأسواق العمل، وتطوير صناعة التأمين، إضافة إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والخدمات المرتبطة بها.
قدم المقترح نيابة عن الحزب، أحمد أبو الخير، مساعد رئيس لجنة الاستثمار المركزية بحزب الجيل الديمقراطي.
وقال مساعد رئيس لجنة الاستثمار المركزية بالحزب، إنه يتعين على الجميع التعامل مع الحكومة المصرية بأنها المستثمر الأكبر لصالح المواطن، لذا لابد من حصر جميع الموارد الاقتصادية المتاحة، وتوجيه الاستثمار لها، حتى تستطيع الدولة استغلال الموارد الاقتصادية لديها أفضل استغلال، مشيرا إلى أنه يتوجب على الحكومة السعي نحو تطبيق نظام لحوكمة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأن تتفهم بأن صناعة القرار، تتطلب اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، للخروج من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأضاف أبو الخير، أن اهتمام الدولة والحكومة والشعب بالاستثمار المحلي والأجنبي، سوف يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في معدلات البطالة، وتحسين البنية التحتية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى بيئة التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، مما ينعكس بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتحسين رأس المال البشري.
وطالب أبو الخير، بإدارة هذه الاستثمارات بعناية، لضمان استفادة الدولة والمجتمع بشكل كامل، والحفاظ على مصالحها الوطنية والاقتصادية.
