تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح خاص لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية، فى الحوار الوطنى، حيث تضمن مقترح الحزب، عرضا لأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وآليات المعالجة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز الصناعة فى مصر.
قدم المقترح نيابة عن الحزب، عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي.
وقال رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، أن الهدف من المقترح هو هدف قومى، لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التى تقوم إلى إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصرى والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، أنه من الأهمية بمكان، تعزيز قدرة المستثمر المصرى وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة فى الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأكد فتوح، قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الحلم وتلك الرؤية، مشيرا إلى أن المجتمع الصناعى يثق تمامًا الثقة فى قدراته وإمكانياته وطاقاته، وتنوع الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى وحدة المصنعين خلف القيادة السياسية الرشيدة، ومساندتها فى تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو، تستكمل ما تم تنفيذه من إنجازات عظيمة ومشروعات تنموية عملاقة فى البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشروعات التحول الرقمى، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.
وحول سياسات تحفيز الصناعة، قال رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطى، أنه يجب فورا إطلاق مشروعا قوميا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية فى مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، التى تمثل أساس صناعة "البوليمرز" والتى يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة، الأمر الذى من شأنه توفير خامات التصنيع محليًا، وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلى، وبالتالى زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
وأضاف، أنه لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، والنهوض بمستوى الصناعة الوطنية، يجب وضع قائمة للصناعات والسلع التى تحتاجها مصر، ولا تصنع محليا، من واقع قائمة الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة، وبالتالى إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، وتقليل فاتورة الاستيراد.
هذا بالإضافة إلى عمل قائمة بكل مستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية، وعرضها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة، وذلك يضمن نجاح الشباب فى بيع منتجه للكيانات الصناعية الكبرى.
وأوضح فتوح، أن الأوضاع العالمية المضطربة، أسهمت فى زيادة أسعار الخامات، والإمداد، والطاقة، والشحن، مشيرا إلى أن الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر، يضع على الحكومة تحديًا حقيقيًا نحو دعم تنافسية الصناعة، بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية، عن كاهل كل منتج مصري.
