تواصل الدولة المصرية جهودها للتنمية ولجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتقدم كل التسهيلات لذلك رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها العالم هذا ما تؤكده وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد موضحة أن الدولة منذ عام 2016 نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات بجانب إصلاحات مهمة فى البنية الأساسية.
كما بدأت المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية وهى الهيكلية بما يضمن التنمية المستدامة واتخذت إجراءات لتحفيز القطاع الخاص وكان من أهمها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لطمأنة المستثمر عن القطاعات التى تكون متاحة للاستثمار وتبدأ الدولة التخارج منها وتشمل 32 شركة فى مختلف القطاعات.
كما أنشأت صندوق مصر السيادى كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى لتذليل أى عقبات أمام المستثمرين وتم اتخاذ أكثر من 22 إجراء لتسهيل الاستثمار أمام القطاع الخاص.
وتركز الدولة على جذب الاستثمار فى عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التى تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها فى أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل.
