أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحوار الوطني يخلق مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية.
ويأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية.
وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري، ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، واستعراضت الدراسة مهام اللجان بالحوار الوطني ومن بينها :
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي):
من المقرر أن تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، مع مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. فقد شهد المناخ الاستثماري في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى مستوى لجنة الصناعة:
تهتم تلك اللجنة بمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وتنبثق أهمية اللجنة من مساهمة قطاع الصناعة المصري بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكونه يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.
وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)
