قال مينا عماد الجاولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن العلاقة بين المستثمر والدولة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن العلاقة لابد أن يكون الأساس فيها ضمان المكسب للطرفين، الدولة والمستثمر، مقترحا أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين الجهات التي لها تعامل مباشر مع المستثمر.
واقترح الجاولى، توقيع هذا البروتوكول لرفع كفاءة وتطوير العاملين بهذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين وضمان آليات تنفيذ القرارات، وتوضيح رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن الحزب تقدم من قبل بورقة سياسات لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهي تتماشى وتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأبدى الجاولي، تخوفه من آليات تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار وبيروقراطية الجهات المنفذة، مؤكدا ضرورة سرعة الإنجاز لدفع عجلة التنمية للأمام لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح، ضرورة وضع خطة واضحة لدعم الصادرات أو ما يطلق عليها مساندة التصدير بأن تكون بنسبة محددة، ويتم صرفها خلال مدة زمنية معروفة، ودون خصم ما يسمى بنسبة السداد المُعجل، لافتا إلى أن دعم الصادرات هو الدعم الوحيد الذي يعود على الدولة بالنفع من خلال التصدير وتوفير العملة.
وأكد، ضرورة الاهتمام بالمصانع المُعذية أو الصناعات التكميلية حيث إنها أساسية لأية صناعة وتدخل في نسبة المُكون المحلي فلابد من توفير الدعم لهذا القطاع وتطويره.
ونوه الجاولي بأنه لا يزال هناك مشاكل بتدبير العملة لاستيراد مستلزمات الانتاج مما يؤدى إلى ظهور السوق السوداء ونقص البضائع في الأسواق وارتفاع أسعارها، بجانب توقف الإنتاج بالمصانع في قطاعات مختلفة.
ولفت، إلى أن مشكلة التراخيص الصناعية ليس في تأسيسها فقط لكن أيضا في بيروقراطية الجهات الإدارية في التنمية الصناعية والجهات المعاونة لها، حيث إن ليس من حق المصانع التقدم لتجديد الرخصة إلا قبل الانتهاء بعشرين يوما فقط، مع العلم أن التجديد قد يستغرق شهورا، موضحا أن الجهات المشرفة على التجديد هي جهات معاونة للمستثمرين وليس جهات هادفة للربح، وإلى عدم وجود استراتيجية واضحة لتوزيع الاراضي الصناعية كما طالب بطرح مصانع متوسطة وصغيرة الحجم بطريقة حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين علي التصنيع وخاصة شباب المستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
