أعلن مجلس الوزراء اللبناني انعقاد جلسة جديدة للمجلس بهيئة تصريف الأعمال وذلك في الثالثة عصر يوم /الجمعة/ المقبل، على أن يوزع جدول أعمال الجلسة في وقت لاحق.
وتعد الجلسة المرتقبة يوم /الجمعة/ المقبل سابع جلسات المجلس بهيئة تصريف الأعمال منذ بدء الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر المقبل وسط استمرار الانقسام السياسي حول دستورية انعقاد جلسات للحكومة لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور.
ويرى فريق سياسي أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لا يحق لها دستوريا تولي صلاحيات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة منذ 21 مايو من العام الماضي مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد التزاما بنص الدستور الذي يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء عمل المجلس النيابي الجديد.
فيما يدفع فريق آخر بدستورية انعقاد الجلسات لكون الدستور لم يحدد صفة للحكومة التي تتولى صلاحيات الرئيس، وبالتالي يحق للحكومة المستقيلة تولي صلاحيات الرئيس وخصوصا أن عدم قيامها بهذا الدور يؤدي إلى شلل كامل في جميع مناحي الحياة بالدولة.
ويتطلب انعقاد الجلسة حضور النصاب القانوني للجلسة والمتمثل في مشاركة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا، حيث تمكنت الحكومة من تأمين الحد الأدنى للنصاب القانوني على مدار الجلسات الست الماضية.
