استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عماد عواد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمناقشة بروتوكول التعاون بين محافظة قنا والهيئة، فى إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها بمحافظات الصعيد، وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمود حمدان، مدير عام المديرية المالية وأحمد السروجى، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، وأحمد أبو المجد، مدير الإدارة القانونية بالمحافظة، والمهندس حمادة ياسين، المستشار الهندسى للمحافظة ، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة، وعبدالراضى أبوالنجا، مدير إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار.
وأكد محافظ قنا، على أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصه أهمية مشروع المثلث الذهبى فى تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد، ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا.
وتبلغ مساحتة 7000 كيلو متر مربع، وتتميز تلك المنطقة بمستقبل استثماري واعد، تضم 9 تجمعات صناعية كبرى جاهزة للاستثمار المباشر، كما أن تلك المنطقة تمتلك احتياطي هائل من المواد الخام مثل الفوسفات والذهب والتيتانيوم، بالإضافة إلى المحميات الطبيعية في وادي قنا وسفاجا، كما تمتاز الأراضي الزراعية في صعيد مصر بجودة المحاصيل الزراعية ونقاء النباتات الطبية.
وطلب عواد، من محافظ قنا، تشكيل لجنة تنسيقية لتذليل العقبات ومُواكبة خطط العمل بالمنطقة، والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية، التي سيتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.
جدير بالذكر أنه في 24 يوليو 2017، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ونص القرار على أن تكون هذه المنطقة خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، على غرار منطقة تنمية قناة السويس، وهو ما يُميزها عن غيرها من المناطق الصناعية أو الاستثمارية، بمزايا ضريبية وجمركية، بهدف جذب المُستثمرين.
