وزيرة التضامن تفتتح اجتماع "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية".. القباج: تمويل حياة كريمة تجاوز تريليون جنيه.. زيادة المعاشات 120% فى 8 سنوات.. ودعم الأسر الأولى بالرعاية ارتفع إلى 127 مليار جنيه

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية»، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.
 
وألقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمة نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي تمني نجاح المساعي العربية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا العربية في العزة والكرامة والحياة الكريمة التي تليق بتاريخ منطقتنا العريقة، داعيًا الله أن يوفقنا جميعاً في تخطي التحديات التي نعاصرها في هذه المرحلة الزمنية، ونستشرف معاً مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تُكلل مسيرة تعاوننا بالسداد لنصرة بلادنا، ولنهضة شعوبنا العربية وللإنسانية جمعاء.

وأضاف في كلمته نعلم جميعاً مدي ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها كثير من دولنا العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتي بلغت نحو 67:53% من إجمالي اللاجئين والنازحين علي مستوي العالم علي التوالي، وذلك نلمسه بشدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج فى كلمه رئيس الوزراء أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الانفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة  الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، ولقد استبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز، وجاري تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 علي تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية ،توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وأشار إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية علي استقرار المنطقة العربية، فأنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدي قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.

وتمني دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع الخروج بتوصيات ومشروعات مشتركة ومتبادلة تعزز روح التعاون في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية التمويل الاجتماعي وتنوع مصادره، والتطوير التكنولوجي لتحسين حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نتطلع لمزيد من التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، الأول تعزيز فعالية الموارد المالية في تمويل في برامح الحماية في الدول العربية، والثاني رعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا، والثالث تعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر للعمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف.

واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، جهود الدولة المصرية فى انشاء المشروعات القومية الكبرى لافته الى أن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدا بـ 700 مليار جنيه ثم سيتجاوز مبلغ تريليون جنيه كما ان الدولة المصرية نفذت على مدار السنه سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية بتوجيهات القيادة السياسة بتكلفة تقرب. من 6 تريليون جنيه ساهمت فى تعزيز القدرة على البدء فى تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى كما يتم لاول مره اطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصرى

وأضافت الوزيرة أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبه 120% خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2023 يستفيد منها ما يقرب من 10.5 مليون مستفيد بقيمة تقرب من 303 مليار جنيه كما ارتفع الدعم النقدى للاسر الاولى بالرعاية من 3.4 مليار جنيه عام 2014 الى 31 مليار جنيه عام 2023 كما ارتفع الدعم التموينى من 31 مليار عام 2014 الى 127 مليار عام 2023.

الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"

الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"

الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"

الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"

الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"