أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".
وأوضحت الوزارة، أن هناك مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-202ت، تتمثل في:
1- استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين.
2- استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى.
3- مشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية.
4- مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة.
5- تطوير مكاتب التشغيل والعمل.
وكان قد اعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي سيتم تنفيذها في 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، وجاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، وقد بلغ ما تم صرفه من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة نحو 136 مليون و819 ألف جنيه منذ تأسيسه في 2003 ، وحتى 2022، لدعم وتطويرعملية التدريب المهنى.
وتهتم وزارة القوى العاملة بتوسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
