سجلت بريطانيا أكبر انخفاض في التضخم منذ بدء أزمة تكلفة المعيشة، مع انخفاض في المعدل السنوي إلى 8.7% في أبريل، لكن أسعار المواد الغذائية استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ 45 عامًا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى ما دون رقمين للمرة الأولى منذ أغسطس ، مع انخفاض من 10.1% في مارس. وبلغ التضخم ذروته عند 11.1% في أكتوبر.
وجاء الانخفاض الحاد مع عدم تكرار الزيادات القياسية في أسعار الطاقة للأسر قبل عام، على الرغم من أن هذا قابله ارتفاع تكلفة المتجر الأسبوعي حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19% في 12 شهرًا حتى أبريل.
وقال جرانت فيتزنر ، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني: "تظل الأسعار بشكل عام أعلى بكثير مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، مع تضخم أسعار الغذاء السنوية بالقرب من مستويات قياسية."
وأوضحت الصحيفة أن مستويات التضخم المرتفعة بعناد حيث أن المعدل الرئيسي يقل بشكل أبطأ مما كان متوقعًا، تعكس توقع الاقتصاديون في سيتي انخفاضًا أكبر في أبريل إلى 8.2% وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحذر فيه الاقتصاديون من أن هدف ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، لخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام سيتم تحقيقه ضمن هامش أدق مما كان متوقعًا.
ومن المرجح أن تعزز الأرقام التوقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بشكل أكبر عندما يجتمع لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض في يونيو ، ليواصل هجومه الأكثر عنفًا على التضخم منذ عقود. وكان البنك المركزي قال في وقت سابق هذا الشهر إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 8.4 بالمئة في أبريل.
