وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى أهمية كبيرة بملف دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم رعاية حقوقهم التي تنص عليها أحكام الدستور والقانون.
كما وافقت اللجنة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور ممثلي المركز ووزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد ممثلو المركز أن هناك توافق مع وزارتي المالية والتخطيط على الموازنة الجديدة للمركز، وأنه حال طلبهم أى تعزيزات بدعم إضافي خلال السنة المالية يتم توفيرها في ضوء الإمكانيات والاحتياجات.
وأشار النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل، وتوفير أي دعم تحتاجه منظومة التدريب.
وقال ممثل وزارة المالية، إن البرامج التدريبية في ضوء برامج ترشيد الإنفاق فأى مبالغ تحتاجها الجهة خلال السنة يتم تلبيتها .
فيما، قال مصطفى عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، إنه في عام 2020 كانت الاستثمارات للمركز 10 ملايين جنيه، وفي 2021/2022 كانت 34 مليونا، وفي 2022/2023 10 ملايين و150 ألف، وفي 2023/2024 تم تخصيص 16 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بمزيد من توقيع بروتوكولات مع الجهات المختلفة المعنية بالقضايا الاجتماعية، ومزيد من البحوث الاجتماعية حول القضايا التي يعانى منها المجتمع، كما أوصت وزارة التخطيط بمواصلة دعم مشروع التحول الرقمي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة له، والاهتمام بتطوير وتدريب العاملين.
