قال هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجمع عمال مصر، إن العلم والزراعة والصناعة والعمل، يلعبون أدوارًا حاسمةً في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه.
وأشار حسين، إلى أن الحوار الوطني فرصة مهمة، لتحديد الأولويات والسياسات اللازمة ، لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، وتعزيز الإستقرار السياسي والإقتصادي في بلدنا.
ودعا ، إلى إسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات علي المنشأت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وعودتها للعمل، والتعامل مع المناطق الصناعية الجديدة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية أنها جميعًا مناطق صناعية حرة، وأيضا يجب أن تبني منطقة صناعية تخص توطين صناعة خطوط الإنتاج بالهندسة العكسية وخصو ًصا في الصناعات الغذائية، وضرورة إستكمال البنية التحتية والمرافق والصيانة للمناطق الصناعية الجديدة، وضرورة تخصيص مراكز خدمات حكومية خاصةً داخل المناطق الصناعية الجديدة وتشغيلها بكفاءة عالية، مع ضرورة تخصيص خدمات للعاملين تشمل "السكن – والترفيه – والخدمات العامة" داخل المناطق الصناعية الجديدة، لأنها ستكون عنصر جذب للمستثمرين والعاملين.
وتابع حسين:" إذا كنا نأمل فى حلول اقتصادية حازمة يجب ألا نعيد نفس قرارات الماضي ، ونأتي بحلول نمطية مكررة، ولا تغدق علينا الجديد في التنمية الاقتصادية التي نأملها جميعاً، ولذلك يجب إتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة، تؤدي إلي زيادة مساهمة الصناعة في الإقتصاد، وإزاحت أى تحديات تقف أمام توطين حقيقي للصناعة المصرية والعمل على الاستفادة القصوي من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر وتقدر بـ "30 مليون شاب" ملائمين لسوق العمل، يجب توجيههم للعمل في الصناعة والزراعة ، بعد تعليمهم وتدريبهم بطرق علمية حديثة ومتطورة تعود بالنفع علي الناتج المحلي، ودعونا لا ننتظر إنتعاشة إقتصادية أو زيادة في الناتج المحلي طالما العنصر البشري بهم لم يدرب ولم يؤهل جيدا لسوق العمل المحلي والخارجي والتطورات السريعة التي تحدث فيه يوميًا.
وأشار، إلى أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية، وليست المنشأت أو الموارد، فالثروة البشرية أولا وباقي محاور الإنتاج تأتي بعدها بدءا من تطوير التعليم الفني لنهضة حقيقية بالصناعة وربط المناهج التعليمية بإحتياجات وأولويات سوق العمل الصناعي والزراعي بشكل واقعي ومتطور.
وطالب بالتيسير الشديد في تخصيص الوحدات الصناعية وتخفيض تكاليف الرسوم تماما، لاستلام تلك الوحدات مقابل تشغيلها وبدء الإنتاج، كذلك يجب طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج والتسهيل للمستثمرين المحليين بتخصيص تلك الوحدات خاصةً رواد الأعمال الجدد.
كما شدد، على ضرورة تسهيل إستيراد كافة خطوط الإنتاج وتسهيل التمويل اللازم لعملية خطوط الإنتاج والمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليص الوقت المهدور في عملية الإستيراد ، كما يجب إنشاء أكاديمية متخصصة في تخريج دفعات جديدة من رجال الأعمال يعملون في الصناعة وبعد التخرج يتم منحهم مصنع مجهز وتجهيز البنوك لتسهيل كافة الخدمات التمولية بطرق غير تقليدية حيث أن سرعة صرف أى قرض أو تمويل لشركة تأخذ علي الأقل من شهرين إلي ثلاث أشهر فقط للدراسة الإئتمانية وهذا أمر يعيق سرعة الإنتاج والنمو، كما يجب إقرار إعفاءات ضريبية غير مسبوقة علي إستيراد الخامات وخطوط الإنتاج وإعفاء ضريبي شامل لمدة خمس سنوات للشركات والمصانع المستجدة بالسوق الصناعي.
وشدد على ضرورة وجود مراكز تدريب وتأهيل ومراكز أبحاث صناعية تعمل بكفاءة في مدخل كل منطقة صناعية جديدة، وعمل خطط مبتكرة ترويجية وتسويقية وتنفيذها من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية في تسويق المناطق الصناعية الجديدة، وطرح ميزات الاستثمار بها "محليا ودوليا" حتي يتم الاستفادة من المناطق الصناعية الجديدة
ونوه إلى أنه يجب وجود خريطة إستثمار صناعي داخل مطارات مصر لإطلاع المستثمرين عليها، كذلك إستحداث إدارة أو هيئة مستقلة تحت مسمي "هيئة الإنتاج الصناعي" - وتكون مهمتها صرف حوافز شهرية للمصانع التي يزيد إنتاجها وتوفر فرص عمل للشباب، إما بمنح هذه المصانع خطوط إنتاج كمنحة مقدمة لكل حجم إنتاج محدد أو تقليل تكاليف إشتراك التأمينات أو تتحملها الدولة، وإعفاء المصانع من تكلفة التأمينات للعمالة المستجدة ، وصرف مبالغ نقدية للمصانع بدعم التأهيل والتدريب للعمالة الجديدة وصرف مكافئات خاصة بالتطوير الإداري داخل المنشأت الصناعية.
وطالب بتحمل الدولة علاج وإصابات العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 100 %، ورفع العبئ عن المستثمرين بالقطاع الصناعي بشأن هذه الإصابات، سيزيد ذلك من الإستقرار الذهني والنفسي للعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم لنا جميعًا.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
