أعلن مؤتمر العمل العربي اليوم الأربعاء، فوز مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة، كعضو أصيل ضمن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية، بجانب قطر والمغرب وفلسطين وليبيا، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل العربى في دورته الـ 49، المنعقد في اليوم الثالث علي التوالي بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويرأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في هذا المؤتمر.
والجدير بالذكر أن نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ينص على أن ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه " مجلس إدارة منظمة العمل العربية " لمدة سنتين وبناء على ترشيحات الفرق الثلاث، ويتكون المجلس من ثمانية أعضاء أصليين منهم 4 أعضاء يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال، وعضوان يمثلان فريق العمال، بالإضافة إلى 3 أعضاء إحتياطيين بواقع عضو واحد من كل فريق، كما تبلغ الحكومات أسماء ممثليها فى مجلس الإدارة للمدير العام لمكتب العمل العربى، وتزودهم بوثائق تفويضهم، وفى حالة تغيير أى حكومة لممثلها تبلغ اسم الممثل الجديد للمدير العام وبوثيقة تفويضه، كما يكون اختيار أعضاء فريق أصحاب الأعمال والعمال فى المجلس بأسمائهم.
ولا يجوز تغيير عضويتهم إلا عن طريق الفريق المعنى وإقرار المؤتمر، ويدعى اعضاء المجلس الإحتياطيين لحضور إجتماعات المجلس ويكون لهم حق النقاش دون حق التصويت إلا فى حالة غياب العضو الأصلى، وكذلك يعقد المجلس دورتين عاديتين فى مارس وأكتوبر من كل عام بمقر مكتب العمل العربى إلا إذا صدرت دعوة من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة لاحتضان إحدى دوراته.
كما يختص مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر العام، ومتابعة سير العمل بالمنظمة وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب النظم واللوائح المعمول بها فى المنظمة، وعلى وجه الخصوص القيام بما يلى: تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات تنفيذها ووسائله، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل المعتمدة للمنظمة وترتيب أولويات التنفيذ وتقييم نتائجه، مراقبة مدى الالتزام والتقيد بانظمة ولوائح العمل المعتمدة فى المنتظمة وإتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن، ودراسة مشروعات خطط عمل المنظمة وموازنتها وإجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشانها ورفعها للمؤتمر، وكذلك مراقبة الأمور المالية للمنظمة وإعتماد أنظمة حساباتها واختيار المحاسبين القانونيين ، وإصدار أى قرار يترتب عليه إلى إلتزام مالى، ودعوة مؤتمر العمل العربى للإنعقاد فى دورة غير عادية إذا ما طرأ أى أمر لا يحتمل تأجيل النظر فيه إلى الدورة العادية، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وإعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر بالتشاور مع مكتب العمل العربى، وتشكيل الوفود التى تضم أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة فى بعض الفعاليات التى يرى المجلس أن لها أهمية خاصة.
