قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستطرح على مائدتها تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والتحديات والفرص، موضحا أن اللجنة ستحرص على الاستماع لكافة الرؤى والوصول لإطار نتفق عليه جميعا، وسيتم رفع التوصيات مباشرة لرئيس الجمهورية بشكل آني خاصة مع المقترحات التي تحتاج لسرعة التنفيذ، مشددا أهمية هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية وضعت اهتمام كبير للاستثمار وتنشيط المجال، خاصة مع صدور 22 قرار عن المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي وهو ما يجعله محفز لعمل اللجنة ودفعها لخلق المزيد من الخطط والأفكار غير التقليدية، خاصة وأنها تضمنت التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات"، والتي كانت على رأس المقترحات التي تلقتها اللجنة بالعمل على تحويل ملف الاستثمار لخطة مرتبطة بالتحول الرقمي ووجود منصة إلكترونية تتعامل مع الاستثمار بشكل سريع وإنهاء الأوراق إلكترونيا.
وأضاف أن اللجنة عملت على فتح قنوات للتواصل مع كافة المستثمرين خلال الفترة الماضية لوضع خطة أعمالها، موضحا أن البدء من المستثمر المحلي في التوصيات التي تسعى إليها ضرورة باعتباره مرآة لحل كل مشاكل المستثمر الأجنبي أيضا، مشيرا إلى أن اللجنة كانت من أكثر اللجان تفاعلا من المواطنين والمستثمرين في تلقي مقترحات، كما تسعى لتحديد موقع الدولة من الاستثمار، مشيرا إلى أنه من بين التساؤلات التي طرحت وتلقتها اللجنة: هل توجد رؤية ل5 سنوات قادمة بمعدلات نمو مستهدفة في التحرك نحو الاستثمار، و هل هناك حاجه لوزارة للاستثمار؟.
وأضاف أن اللجنة تسعى للوصول لتوصيات أكتر من النقاش داخلها بشكل مستفيض، سعيا للوصول لحلول سريعة قابلة للتنفيذ تصل لرئيس الجمهورية، مشددا أن اللجنة عملت على 3 محاور مهمة لتحفيز الاستثمار، وتوصيف المشاكل بمنهج علمي، مؤكدا أن كل مقومات الدولة المصرية جاذبة للاستثمار "موقع جغرافي-سوق كبير- عدد سكان-علاقات دولية كبيرة واتفاقيات تجارية مع معظم دول العالم"، بينما التفعيل لازال به فجوة تحتاج لوضع محددات واضحة في التعامل بشأن مواجهة البيروقراطية وتحديد واضح لدور الموظف الإداري.
