أكد المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني دليل على اهتمام القيادة السياسية بالاستماع لكافة الآراء لصالح الوطن، موضحا أن اللجنة تهدف لمناقشة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التى أثرت على اقتصاديات العالم، وستعمل اللجنة على استيعاب كافة الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية.
وقال إن ملف الصناعة له 3 أطراف، الطرف الأول هو الحكومة بمختلف وزاراتها، حيث إنه لا توجد وزارة واحدة مختصة بالصناعة، وإنما الصناعة ترتبط بوزارات المالية والإسكان والنقل والزراعة بينما الطرف الثاني هو الهيئات الصناعية والثالث هو رجال الصناعة، مشددا على أن اللجنة حددت أبرز القضايا التى تخص الصناعة من المشاكل التي طرحها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة للاتحاد واتحاد الغرف التجارية، وكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن كل المشاكل والتحديات تم قراءتها بعناية وإبرازها.
وأشار إلى أن توافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام على رأس أولويات اللجنه، مع توفير الآليات اللازمة لرفع كفاءة العمالة المصرية ومناقشة تحدياتها وبحث أوجه توطين الصناعات مع الاهتمام بالتعليم الفنى، معتبرا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية داخل مصر والدولة تدرك ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي باعتباره أهم مكون اقتصادي في مصر.
وأضاف أن الصناعة بالحوار الوطنى ستركز على دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية، ووضع الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل المساهمة في زيادة الإنتاجية والحد من أعباء المرحلة الحالية وما فرضته التداعيات العالمية على عجلة الإنتاج وتحجيم توسع أنشطة المشروعات.
