شارك الدكتور سعد نديم رئيس جمعية صوت طلاب مصر، بمناقشات جلسة لجنة القضية السكانية، والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، حيث تقدم بعدد من المقترحات، أبرزها مُقترح لإطلاق هيئة للرقابة المالية على التعليم وأخرى لرسم السياسات.
وأستهل "سعد نديم" كلمته بعرض مختصر للإشكاليات التى تواجه مصر فى النهوض بالسياسة التعليمية بالتعليم الأساسي والفني والجامعي، كما عرض شكلاً عاماً لروشتة العلاج متضمنة آليات التنفيذ ووسائل الإصلاح عبر مشروعين قدمهما.
وقدم "نديم" فى استعراضه لأوجه العلاج مشروعين قام بتقديم مذكرة وافية بالتفاصيل لمضبطة لجنة التعليم بالحوار الوطنى، شمل المشروع الأول والذي يحارب تغول مصاريف الدراية بالتعليم الأساسي والجامعى، إنشاء "هيئة للرقابة المالية على التعليم" (الاساسي والجامعي) لتكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ، يصدر بها قانون لإنشائها يحدد صلاحياتها واختصاصاتها ومسؤلية أعضائها وتتألف الهيئة من رئيس ووكيلين من خارج الجهاز التنفيذي يعينهم رئيس الجمهورية ، وتتشكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الضرائب.
فيما تطلع هيئة الرقابة المالية على التعليم بمهام عديدة، من بينها تحديد المصروفات الدراسية للتعليم الاساسي والجامعى (الحكومي والخاص) وإصدار القرارات الملزمة لضبط المصروفات مع تحديد الجزاءات والعقوبات عند مخالفة قراراتها ، كما تلقى الهيئة الاستفسارات والشكاوى وإتخاذ ما يلزم نحوها ، كما تحق فى مخالفات المدارس والجامعات والمعاهد المالية وإحالتها للنيابة العامة ، مع مراقبة الأعمال المالية للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة والاجنبية كما أكد فى عرضه ضرورة تطوع مجلس إدارة الهيئة ولجتنه المتخصصة تطوعاً بالكامل بدون رواتب أو مكافئات ، فما أشار أن ميزانية إنشاء الهيئة من حصة لا تتجاوز 1% من إجمالي أرباح الجامعات الخاصة.
وفى عرضه قدم رئيس جمعية صوت طلاب مصر ، مشروعاً آخر فى نفس السياق ، لإطلاق مشروع "الهيئة العليا لسياسات التعليم الأساسي والجامعي" وهي هيئة وصفها بالمستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ، وتتألف من رئيس ووكيلين من خارج الجهاز التنفيذي يعينهم رئيس الجمهورية ، ويساهم فى عضويتها ، علماء متخصصون فى التعليم الاساسي والجامعي ، و رئيس لجنة التعليم ومعه خمسة أعضاء من اللجنة بمجلس النواب ، وممثلين لوزارة التربية والتعليم (التعليم الحكومي والفني والخاص) وممثلين عن التعليم الجامعي (الحكومي والخاص) علاوة على مشاركة رؤساء جمعيات المدارس الخاصة والجامعات والمعاهد الخاصة .
وتشتمل مهام الهيئة العليا لسياسات التعليم على تطوير التعليم الاساسي والجامعي لتجعله أكثر جودة وفعالية ، ورسم السياسات التعليمية للتعليم الاساسي والجامعي دون تدخل الجهاز التنفيذي ، مع تحديد إستراتيجية محددة بخطط قصيرة وطويلة التنفيذ ومراقبة النتائج ، ولها لجان متخصصة فى بحوث تطوير بروافد التعليم بأنواعها ، ولها فتح باب التقدم للإنتساب للجانها المتخصصة تطوعا ، كما تتلقى الهيئة المقترحات والشكاوى المتعلقة بالسياسات العليا للتعليم لدراستها ومناقشتهاواتخاذ ما يلزم فيها ، وقراراتها واجبة التنفيذ وينصاع إليها الجهاز التنفيذى للمدارس والجامعات ، وهي هيئة تطوعيه بلا رواتب او مكافئات وتُنشأ ميزانيتها بحصة لا تتجاوز 1% من إجمالي أرباح المدارس الخاصة .
وفى نهاية كلمته وجه "سعد نديم" الشكر لأمانة الحوار الوطني وللأكاديمية الوطنية للتدريب وللبرنامج الرئاسي وقيادته التى حرصت على خروج الحوار الوطني بهذا الشكل الديمقراطي والذي يؤكد على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي للوصول للجمهورية الجديدة .
