أكدت راندا فارس ممثل مبادرة (مودة)، على ضرورة استغلال الفرص الذهبية الضائعة، واستعادة دور المجتمع المدني بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة فى القرى والمناطق النائية.
وقالت خلال كلمتها في جلسة لجنة القضية السكانية، والتي تحمل عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن مناقشات المحور المجتمعي في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار الوطني، أن 30.1% من السيدات توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ولابد من توعيتهن بالأعراض الجانبية لوسائل تنظيم الأسرة، مشددة على أن برنامج (مودة) الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ الهدف منه توعية المقبلين عن الزواج، حيث إن كثير من الشباب يجهلون الكثير عن الأسرة، فبرنامجنا يستهدف الرجل أيضا وليس المرأة فقط.
وذكرت أن برنامج (مودة) منصة رقمية مجانية، وأوصت بجعل المنصة متطلب إلزامي على كافة الجامعات الحكومية، فلدينا حوالى 480 ألف طالب وطالبة جامعية يجب توعيتهم بالأسرة.
بدوره، قال حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن النمو السكاني المتسارع هو سبب الأزمة، فالفقر والأمية والبطالة هي الروافد الأساسية للأزمة السكانية، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بشأن هذا الملف.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالإعلام المرئي وأن يكون متواجد بشكل دائم، فالبث تكلفته مرتفعة لذلك نطالب بخفض تكاليف هذا البث، والاهتمام بالرائدت الريفيات ودورهن في توعية سيدات الريف والقرى، وأن يكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة، والاهتمام بالخطاب الديني خاصة على مستوى القرية.
فيما أكدت حنان عبدالمنعم ممثل حزب المؤتمر ضرورة توفير الحماية المجتمعية للمواطنين، فالمشكلة السكانية هي أمن قومي، فلدينا كل يوم حوالي ٦ آلاف مولود جديد.
وأوصت بضرورة النظر في تنظيم الأسرة فالوزارة المنوطة بذلك هي وزارة الصحة والسكان، وإدارة تنظيم الأسرة بحاجة لإعادة هيكلة حيث أنه لا توجد مراقبة وقياس للنتائج، بجانب توفير الدعم المالي سواء داخليا أو خارجيا، ومتابعة الأمهات قبل وبعد الولادة.
وفي هذا الصدد، أكدت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، ضرورة وضع برنامج لتطوير إمكانيات الرائدات الريفيات، وإحالة بعض المهام لأطقم التمريض نظرا للنقص الشديد في عدد الأطباء المتواجدين بالوحدات الصحية في القرى.
