نظمت مصر جلسة نقاشية تحت عنوان "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الاستدامة والتمويل الأخضر"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي، التي يترأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 - 26 مايو 2023.
وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع المالي بسرعة على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الإستراتيجية للبلدان النامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.
وقالت رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي إن مصر تشهد توسعا هائلا في مجال التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد المشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي بالمقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012، واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال وتحقيق عوائد كبيرة.
واضافت رشا نجم أن نسبة 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عاما، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول على دعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع من كفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.
وأشارن رشا نجم إلى أن البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع وإتاحة صندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة، مضيفة أن إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية شملت إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل مثل الإقراض الرقمي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال إن البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية، كما ألزم البنك المركزي البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشر في أسهم تلك الشركات.
وأوضحت وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية أن التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات حيث يجري التعاون مع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي والذي يعد أحد مجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسر المعيشية على الزراعة، كما أنه يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسل الإمدادات والتوريد يتضمن اتباع آساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها
