باحثة: إجماع على ضرورة تعديل القانون
سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على جلسة التعليم ما قبل الجامعي بالحوار الوطني، حيث قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحوار الوطني تلقي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، المقدم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجار تجهيز جلسات خاصة لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.
وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا المجلس سيعمل على رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، بخاصة أن التعليم قبل الجامعي يهم كل بيت في مصر، وهو ليس مسؤولية جهة واحدة أو وزارة واحدة، لكنه مسؤولية مجتمعية يشترك فيها المجتمع كله.
وأوضحت أن التعليم حق دستوري وليس خدمة، وجميع محاور العملية التعليمية بها مشكلات، مثل تدني قدرات المعلمين، وتأخر تطوير المناهج عن مواكبة العصر، وارتفاع كثافة الطلاب واحتياج المدارس للتجديد والصيانة، بجانب أن منظومة إدارة التعليم قبل الجامعي والقائمين عليها وعلى تقييمها تحتاج لإعادة نظر.
ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم تستعد لطرح حوار مجتمعي لتطوير المرحلة الإعدادية، وهناك مقترح قانون لإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، كما تمت التوصية باستحداث وحدة اقتصادية استثمارية تجري دراسات اقتصادية لتنمية موارد وزارة التربية والتعليم، واستغلال الأصول غير المستغلة للوزارة، وتوصية بالوقوف على ما تم تنفيذه في رؤية مصر 2030 للتعليم.
و قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر تستفحل يوما بعد يوم بقيادة بعض الأشخاص غير المؤهلين تربويا أو علميا، نتيجة ضعف ثقة المجتمع في المدرسة كبيئة تعليمية، وضعف العائد المادى للمعلم من راتب المدرسة.
وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تجريم الدروس الخصوصية أمر مفروغ منه، ولكن قبل هذه الخطوة يجب رفع مستوى المعلم المادي والأدبي، وتهيئة المدرسة لتكون جاذبة للتلاميذ كبيئة تعليمية تربوية.
وأوضحت أن لجنة التعليم نزلت إلى جميع المحافظات، واستطلعت آراء كل الشرائح والفئات في تطوير التعليم، وبناء على ذلك قدمنا التوصيات خلال الحوار الوطني لتكون مبنية على نبض الشارع.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من جانب معني بعملية تطوير التعليم، هناك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ومديريات التدريب التابعة للوزارة، فنحن لسنا بحاجة للإثقال على الأكاديمية الوطنية للتدريب، بخاصة أن عدد المعلمين يتجاوز مليون معلم، والأكاديمية ليس لها أفرع كثيرة في المحافظات، عكس الهيئات التدريبية الأخرى.
وقالت الدكتورة إسراء علي الباحثة في برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر، إن جميع الحضور في مناقشة التعليم قبل الجامعي في الحوار الوطني، أجمعوا على ضرورة تعديل قانون التعليم في مصر، بخاصة ترقية المعلم ومنظومة الحافز والأداء.
وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجميع أيضا أوصوا بتحرير التعليم الفني من قيود التمويل والسماح لشركات كبرى بتمويل المدارس، ووجود مصنع بكل مدرسة، وتعديل التخصصات حسب طبيعة المحافظة التي بها المدرسة.
وأوضحت أن مصر بدأت طريقا طويلا بتأهيل مدارس التعليم الفني، ابتداء بتدخل الشريك الصناعي في المدارس من خلال المدارس التطبيقية التكنولوجية، وأصبح الشريك الصناعي يشارك في هيئة خريج هذه المدارس ليكون مناسبا لسوق العمل فنيا وعلميا.
وذكرت أن التابلت الذي وفرته الدولة للتعليم الثانوي قصرته على التقييم فقط، أي اختبارات نهاية العام، وكان لا بد أن يكون هو أساس عملية التعليم نفسها عبر تنمية مهارات البحث، بخاصة أن البنية التكنولوجية في مصر جيدة جدا.
