أكد الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان ورئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة سابقا،، أن الخلاصة في المشكلة السكانية، بناء على نشرة الأمم المتحدة في يوليو 2022 يعيش ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة حيث معدل الخصوبة مدى الحياة أقل من طفلين لكل امرأة، وهو تقريبًا المستوى المطلوب لنمو سكانى صفري على المدى الطويل لسكان في وجود معدل وفيات منخفض
جاء ذلك خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطنى.
قال: "سوف تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وتنزانيا."
وتابع: تتلخص رؤيتنا في مواجهة القضية السكانية في التعامل باحترافية مع مشكلتين:
المشكلة الأولى، أن معظم أفراد الشعب المصرى يرى أن عدد الأطفال الأمثل للأسرة هو 3 أطفال، بينما تخطط الدولة للوصول بطفلين لكل أسرة.
وأكمل: الحل في التنمية حتى نضمن الاستدامة. محاربة الفقر والأمية/ برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة/ تعليم جميع الفتيات حتى نهاية التعليم الأساسى/ الدراما/ رفع الوعى واستخدام رسائل مؤثرة وجذابة.
وتابع: المشكلة الثانية: ارتفاع نسبة السيدات اللاتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة (لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال، ولكن لا يستخدمن وسائل منع حمل): حوالي ١4 ٪ من السيدات المتزوجات حاليا (ترتفع النسبة في الصعيد بين 20 و25%)!! ومعظم الأسباب تتعلق بجودة خدمات تنظيم الأسرة. أيضا، ارتفاع نسبة المواليد غير مخطط لهم، أو بالمعنى الدارج (الغلطة). وصلت إلى حوالى 20% من المواليد. أيضا، انقطاع السيدات المستخدمات لتنظيم الأسرة عن مواصلة استخدام الوسيلة. وصلت النسبة إلى 30%!!
الحل: تقييم كفاءة برنامج خدمات تنظيم الأسرة وسد الثغرات الواضحة فيه باستخدام إطار عمل منظمة الصحة العالمية الذي يصف النظام الصحى بستة مكونات أساسية أو "لبنات البناء"Building Blocks: (1) تقديم الخدمات، (2) القوى العاملة الصحية، (3) نظم المعلومات الصحية، (4) الوصول إلى الأدوية الأساسية، (5) التمويل، (6) القيادة / الإدارة الرشيدة، نقترح الآتى كأمثلة تضمن استدامة البرنامج، نظرا لضيق الوقت:
1- تقديم خدمات تنظيم الأسرة: حقيقة الوضع الحالي، تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال برامج رأسية تسببت في تفتيت الخدمات المقدمة للأم/ وأطفالها وافتقادها لعناصر الجودة، وفقدان فرص كثيرة للتواصل مع السيدات.
وطالب بتكامل الخدمة، نظام إحالة فعال، تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، دمج برامج الرائدات المختلفة، خدمات الرعاية التوليدية الطارئة الأساسية. انتاج وبث رسائل لرفع الوعى بالوسائل أسعارها أماكن توافرها، والتعامل مع الآثار الجانبية، تطبيق التحسين المستمر للجودة. تدريب صيادلة القطاع الخاص، الالتزام بنهج سوق تنظيم الأسرة الموحد بين جميع القطاعات المقدمة للخدمة. الخ.
2- القوى البشرية العالمة في تنظيم الأسرة: حقيقة الوضع الحالي، النقص وسوء التوزيع، أي طبيب من حقه تقديم الخدمة بدون تدريب!!!
المطلوب: خطة لإدارة الموارد البشرية بكفاءة، تقاسم المهام بين الطبيب والممرضة، حزمة حوافز لجذب مقدمى الخدمة بالمناطق المحرومة، التعاقد مع مقدمى خدمة أكفاء. توحيد مناهج التدريب، والترخيص بمزاولة المهنة، وقاعدة بيانات للمتدربين للسيطرة على فوضى التدريب. ومراقبة الأداء. الخ.
3- نظام معلومات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: حقيقة الوضع الحالي، لا يوجد معلومات موثقة ومتاحة عن السكان وتنظيم الأسرة سوى تقرير عن المسح السكانى الصحى الذى يصدر كل عدة سنوات آخرها من 2014 وحتى 2022. هل من المعقول أن تمضى 8 سنوات لا نعرف إلى اين نتجه!!
وطالب بتطوير قدرة مؤسسات الدولة على تجميع وتحليل بيانات موثوق بها لمساعدة صناع السياسات على المستوى المركزى والمحلى لاتخاذ قرارات رشيدة ومبرهنة، ومراجعة وتحليل، وتلخيص ما يلى: المسوحات الصحية، سجلات المواليد والوفيات، التعدادات، تقارير إحصاءات الخدمة، الحسابات الصحية الوطنية وتقارير وفيات الأمهات.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية وطنية للمرافق الصحية بالقطاعين العام والخاص محدثة خلال السنوات الثلاث الماضية، وقاعدة بيانات وطنية لمقدمى الخدمة لكل مركز إدارى بالتخصصات ومحدثة خلال العامين الماضيين، وتقرير سنوي عن الوسائل المتاحة وأدوية الصحة الإنجابية في القطاع العام والخاص.
4- الوسائل والأدوية والتجهيزات: حقيقة الوضع الحالي: لا يوجد نظام مؤسسى لتقدير احتياجات حقيقية لوسائل تنظيم الأسرة، والتنبؤ بالاحتياجات في المستقبل، وتكامل عمليات الشراء والتوزيع وتوفير الوسائل بالقطاع الحكومى والخاص، وطالبت ببناء القدرة المؤسسية على التأمين الدائم لتوافر وسائل منع الحمل الحديثة، وتطوير سلسلة الإمداد والتموين لوسائل منع الحمل، وتوسيع الاختيارات أمام السيدات بإدراج وسائل حديثة جديدة. الخ.
5- التمويل: حقيقة الوضع الحالي: حاليا توفر المعونة الأمريكية مشروعات لمساعدة الحكومة المصرية على تحقيق أهدافها الديموجرافية، ومع هذا تتعدد مصادر التمويل المحلية من عدة قنوات مختلفة.
المطلوب: توفير تمويل مستدام بميزانية واحدة، الحوافز المالية المناسبة لمقدمي الخدمات، التخطيط بالتمويل المتاح، تقليل الهدر (مثال تعدد تدريبات رجال الدين من عدة جهات)، مطلوب دراسات جدوى اقتصادية لبعض البرامج.
وأخيرا إدارة المعونة الأمريكية بشكل رشيد.
6- الحوكمة والقيادة: حقيقة الوضع الحالي: لا توجد رؤية واضحة نتحرك جميعا في اتجاهها، شدة المركزية في التخطيط، غياب المسائلة، والمتابعة والتقييم. وأيضا، عدم اكتمال تنفيذ الخطط الاستراتيجية على مر عقود.
المطلوب: سن قانون شامل، وفقًا للدستور، بغرض تحقيق تنمية منسقة بين السكان من جهة والاقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة من جهة أخرى، وتعزيز تنظيم الأسرة، وحماية الحقوق الإنجابية المشروعة للسكان. وتنظيم العمل بين المؤسسات وتحديد المسؤوليات والمسائلة. وأخيرا دمج السياسات السكانية في خطة التنمية للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة