تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – 6 هواتف محمولة ) .
ونجحت الجهود في ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" ) حال إستقلالهما سيارة ملك "زوجة أحدهما" ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
