"ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وتسبب في تركي علمي بعد أن أجبرني على الاستقاله بعد أول عام من الزواج، لأعيش الآن وأنا أتسول نفقاتي منه، وعندما شكوته هددني وأفتعل الشجار وأتهمني أنني زوجة عديمة المسئولية وأنني من تسبب في تدمير زواجنا".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للضرر، والحصول على متجمد نفقات 300 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة التي أقامت 13 دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها حبس وطلاق وتبديد ونفقات زوجيه وصغير:" تسبب في تدمير حياتي، خسرت عملي بسببه وفي الأخير ألقاني في الشارع بعد 5 سنوات زواج وتركني وأبنه دون سند، ورفض الانفاق علينا رغم يسار حالته المادية، وعندما شكوته لبعض المقربون كاد أن يتخلص مني لولا إنقاذي من يديه".
وأكدت الزوجة: "لم أعلم حقيقة زوجي إلا بعد الزواج، زوجي عصبي وإناني، يبدد أمواله علي أهله ويبخل على ويرفض منحي حقوقي الشرعية، ومنذ أكثر من عام وهو يمتنع عن سداد نفقاتنا بعد طرده لى من منزلي، مما دفعني لإقامة عدة دعاوي ضده فزوجي غير أمين علي رعايتي يهددني باستمرار ويبتزني لسرقة حقوقي".
وتابعت الزوجة بدعواها: "سرق زوجي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وقررت الحصول على حقوقي ومقاضاته خوفاً على حياتي من عنفه، وطلب التدخل من عائلته بعد أن دمر حياتي، واللجوء للمحكمة بعد أن فشلت عائلتي بدفعه لتطليقي بكافة الطرق الودية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
