تناول الحوار الوطني في جلساته النقاشية للمحور المجتمعي، التي عقدت أمس الخميس، موضوع تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية؛ بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وناقشت الجلسة الممتدة قضية السكان لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية واعتبار أن القضية السكانية حجر زاوية التنمية في أي دولة.
وفي السياق ذاته، تطرق المتحدثون إلى أن العديد من الأسباب أدت إلى زيادة النمو السكاني منها الزواج المبكر والفقر والأمية وزيادة نسبة الإناث وتعدد الزوجات.
وفيما يخص التحديات التي تفرضها القضية السكانية، نوه المشاركون أن التوعية بخطورة كثرة الإنجاب وأن الثقافة الدينية غير الدقيقة والموروث الثقافي لهما تأثير كبير والتأكيد على أن المسئولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع وليست المرأة وحدها.
وأكد بعض المشاركين على أهمية استقلال المجلس القومي للسكان والمجلس للأمومة والطفولة وألا يندرجوا تحت وزارة بعينها.
وفيما يخص الشق التشريعي، طرح المشاركون إمكانية صدور تشريع لسن الزواج على أن يصبح للرجل 21 عامًا وللأنثى 18 عامًا لما في الزواج المبكر الخطورة على صحة الأطفال والصحة الإنجابية، كذلك سن القوانين التشريعية لتجريم عمالة الأطفال وتشريع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة و تحديد سن الزواج لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر.
وطالبت الجلسة بزيادة السيدات الرائدات في الريف والقرى المصرية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية جنبًا إلى جنب مع توجيه الدعم لوحدات الرعاية الصحية التي تهتم بالقوى البشرية والتمويل الكافي والمستدام، لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وإتاحتها بالمجان وإرشاد السيدات بسبل الاستخدام الآمن لها.
واختتمت الجلسة الممتدة بتقديم عدد من التوصيات للمساعدة على تشخيص الحالة السكانية في مصر، من بينها إتاحة المعلومات وكل وسائل البحث للوقوف على بيانات صحيحة تمكن أصحاب الاختصاص من تقديم حلول قابلة للتنفيذ بشأن القضية السكانية،كذلك زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية، والعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بهدف تحسين الخصائص السكانية.
