حذرت مصلحة الضرائب المصرية، كل الممولين من التعامل مع شركات بيع الفواتير الإلكترونية، مما قد يعرضها للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن؛ لأن هذه الفواتير غير حقيقية، بسبب أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
أكدت مصلحة الضرائب، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أهمية دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيًا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضًا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
كما أكدت مصلحة الضرائب المصرية، تتبع كل الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
أضافت أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
أهابت مصلحة الضرائب، بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
