يحظى قطاع الزراعة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بدعم الزراعة بمختلف القطاعات ومحاور المنظومة بداية من دعم الفلاح، واستصلاح الأراضى، والتوجيه طوال الوقت على استنباط سلالات عالية الانتاجية، وتطوير منظومة الرى، وهذا ما أشادت به لجنة الزراعة والرى بشأن ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023/2024.
وأكدت لجنة الزراعة والرى على ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى، على أن يتم توجيه هذه الاعتمادات للأبحاث، إضافة لميكنة القطاع بالكامل وفقا لما هو معتمد على أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ فيما يخص الميكنة التى تعد توجه عام للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وفيما يخص القطاع الزراعة الميكنة تساهم بقوة وصول الدعم لمستحقيه، وخطوة من خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الإستراتيجية الذى تهدف الدولة المصرية تحقيقه خلال الفترة المقبلة تباعا فى المشروعات الأساسية.
وأكدت اللجنة، أن الميكنة تساهم فى معرفة المساحات المزروعة بمحصول ما، والزراعة بشكل عام، والمقننات المائية ، ومن ثم يصبح القطاع بمثابة شبكة متكاملة مترابطة على مستوى الجمهورية وقاعدة بيانات متكاملة عن الزراعة سواء المساحة المزروعة او الشاغرة طبيعة التربة والأسمدة وكافة مستلزمات الزراعة وهذا يعد ترجمة حقيقية للنهوض بالزراعة وخطوة جادة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأستراتيجية، ومن ثم يجب دعم الاعتمادات المالية المخصصة لميكنة والرقمنة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد يتسنى للقائمين على الأمر تنفيذ خطة الميكنة التى بدأت بالكارت الذكى فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون لمراكز البحوث الزراعية مخرجات فى العام الجديد، مؤكدة أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية الشاملة، وأن البحث العلمى فى مختلف القطاعات والهيئات والوزارات وغير قاصر على الاكتشافات أو التعليم العالى فقط، البحث العلمى فى كل الوزارات والقطاعات، فعلى سبيل المثال فى القطاع الزراعى هناك العديد من الدول التى توصلت لبذور عالية الإنتاجية تعطى أضعاف انتاجية المحصول فى العام الواحد ومن ثم ساهم هذا الأمر لديها بتحقيق الاكتفاء الذاتى وفتح آفاق للتصدير، إضافة لنوع التربة وكيفية التعامل معها، وهذا يؤكد أن البث العلمى فى القطاع الزراعى لا يقل أهمية عن البحث العلمى فى أى قطاع أخر، ومن ثم يجب زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى وتوجيه هذه المخصصات للأبحاث وتشجيع الباحثين على أن يكون لهذه الأبحاث مخرجات على أرض الواقع.
وترى اللجنة، أن البحث العلمى وميكنة القطاع من أهم وأبرز الملفات التى تحقق المراد من خطة التنمية الشاملة فى القطاع الزراعى، سواء استنباط سلالات جديدة أو توفير قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحاصيل الزراعية والأراضى على مستوى الجمهورية والمقننات المائية لدعم رؤية الدولة 2030 بشأن الزراعة.
