أوصى تقرير لمجلس الشيوخ حول استراتيجية مستقبل صناعة الدواء تم إحالته لرئيس الجمهورية مؤخرا هيئة الدواء المصرية بإلغاء قرار عدم تصدير الأدوية الناقصة في مصر حال وجود المثائل المحلية المختلفة، والتى تبلغ أكثر من 11 مثيلاً واعتماد مراكز التكافؤ الحيوي المصرية عالمياً لتلبية متطلبات المصدر المصري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الدواء والمجلس التصديرى.
كما أوصى التقرير، بتشجيع الشركات متعددة الجنسيات والتى لديها مصانع في مصر بالتصدير لأفريقيا وأسيا من خلال مصانعها المصرية، بدلاً من مصانعها الموجودة حول العالم، وتبنى هيئة الدواء المصرية الدخول في التحالفات الدوائية الجديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء، وكذلك الدخول في تحالفات جديدة بين مصر ومجموعة دول السادك الأفريقية ومقرها دولة تنزانيا.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وافق على تقرير بعد مناقشته بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 وتم إحالته لرئيس الجمهورية.
وأكد التقرير، أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرروة العمل، وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.
وذكر التقرير، أن استهلاك الدواء فى مصر شهد تطوراً خطيراً خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتا الى ان صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسي هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمي الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة