يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023 / 2024 إلى استكمال إجراءات الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وزيادة المنافسـة إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمن البيان المالى للموازنة العام للدولة للعام المالى 23/24، الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالي الجديدة، والتى تمثلت بمقدمتها فى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين في المدى المتوسط، ودعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشـرية وبالاخص قطاعى الصـحة والتعليم.
وفيما يخص تنمية الإيرادات الضريبية والغير ضريبية، وفق استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية بإحدى الجلسات العامة بمجلس النواب، تضم المستهدفات :
-تحسين اداء الادارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعى الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
-العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية.
-استمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية. .
-نستهدف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال.
-تحصيل حصيلة قدرها 70 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
-تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والإستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.
