رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الدم بقى ميه"، استعرض خلاله حكما نهائيا يتصدى لوقائع اتفاق الأشقاء وأبناء العمومة لحبس شقيقهم أو ابن عمهم كذبا وزورا بإتهامه بالإمتناع عن تسليم حصة ميراثية، بإلغاء حكم أول درجة بحبس شخص 6 أشهر والقضاء مجددا بالبراءة من اتهام شقيقيه له بالإمتناع عن تسليم حصة ميراثية بقصد التخلص منه داخل السجن.
وفنيات الحكم هنا ليست في البراءة فقط وإنما في تفاصيل المحاكمة، حيث حضر وكيل المجني عليهما بتوكيل خاص ليقر بالصلح إلا أن دفاع المتهم رفض هذا الصلح، متمسكا بالمرافعة وحق موكله في البراءة وهي قرينة تصاحبه بقوة القانون طيلة حياته ولا تُنزع عنه إلا بحكم قضائي نهائي بات، حيث أن تحريك جنحة ضده ثم الإقرار بالصلح أمام محكمة الجنح المستأنفة ينال من حقوقه ويعرضه لرفع دعوي تعويض بموجب الحكم في تلك القضية بانقضاء الدعوي الجنائية صلحا.
ليس ذلك فقط بل أن انقضاء الدعوي الجنائية صلحا يهدد مستقبل أولاده بل يهدد مستقبل أولاد المجني عليهم ذاتهم إذا ما أراد أي منهم الإلتحاق بأحد الهيئات القضائية أو الشرطية، ورغم اكتفاء المحكمة بالصلح في البداية إلا أن المحكمة عدلت عن ذلك بعد إصرار هيئة الدفاع علي المرافعة وسمعت مرافعة، وانتهت بحجز الدعوي للحكم مع إخلاء سبيل المتهم، لتُصدر حكمها بالبراءة، وتستند في أسباب حكمها علي ما تم ابداءه من دفوع ودفاع شفوي ومكتوب، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
