حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية ،جانيت يلين الجمعة من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.
يمنح التاريخ الجديد مفاوضي الرئيس جون بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي متنفسا صغيرا خلال مساعيهم للتوصل إلى حل بين الحزبين بشأن رفع سقف الإنفاق الحالي المعروف بسقف الدين.
لكن رغم تلميحات في الأيام القليلة الماضية عن اتفاق محتمل، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد في وقت يدخل المشرعون عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة "يوم الذكرى".
ومع مرور كل يوم تتزايد احتمالات مواجهة الولايات المتحدة سيناريو لا يمكنها معه تسديد جميع فواتيرها المستحقة وفق سكاى نيوز عربية.
في منتصف يناير بلغت الحكومة الفيدرالية الأميركية سقف الاستدانة الذي يتجاوز 31 تريليون دولار. ومنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة وسائل محاسبة خاصة لإطالة عمر الأموال المسموح لها بإنفاقها دون رفع سقف الاستدانة.
لكن لا يمكنها مواصلة تطبيق ذلك إلا لفترة محدودة قبل أن تواجه معضلة سقف الدين. في تلك الحالة - التاريخ الجديد هو الخامس من يونيو - ستكون قادرة فقط على الإنفاق مما تجمعه من العائدات الضريبية.
بين الأول من يونيو والخامس عشر منه، ستواجه وزارة الخزانة عجزا في التمويل بأكثر من 100 مليار دولار، بحسب تحليل أجراه مركز الأبحاث بايبارتيزان بوليسي لمعطيات الخزانة.
وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين "سيكون أمامها خيارات صعبة بشأن أي من الفواتير لن تُسدد"، حسبما قالت جانيت يلين مؤخرا.
ومع تأكيد طرفي المفاوضات على أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، يصبح الإنفاق الحكومي هو المسألة التي ينبغي اتخاذ تلك القرارات الصعبة بشأنها.
ويمكن أن تختار الخزانة إرجاء بعض المدفوعات للضمان الاجتماعي وميديكير وبرامج ميديك ايد (للتأمين الصحي)، والتي تساعد عشرات ملايين الأشخاص في تكاليف التقاعد والرعاية الصحية.
أو، يمكنها أن توقف موقتا بعض المدفوعات في جميع المجالات، ما من شأنه تخفيف تداعيات ذلك على متلقي الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولكنه سيزيد من عدد الخدمات الحكومية المتضررة.
إذا تمكنت وزارة الخزانة من بلوغ تاريخ 15 يونيو من دون التخلف عن سداد أي من التزاماتها المالية، قد تستطيع تفادي تعثرا مؤذيا في الأسابيع اللاحقة.
وهناك نحو 80 مليار دولار من العائدات المستحقة من ضرائب الدخل الفصلية للأفراد والشركات، بحسب مركز بايبارتيزان بوليسي للأبحاث، ما يتجاوز بكثير مبلغ الإنفاق البالغ 22 مليار دولار.
ومن شأن ذلك أن يبث حياة جديدة في خزائن الحكومة، وإبعاد المشكلة عن الخزانة لفترة أطول، شرط عدم بروز حاجة غير متوقعة لمدفوعات مالية كبيرة.
ولكن بالنظر إلى أن حجم عائدات الضرائب دائما ما يكون أقل مما تنفقه الحكومة، فإن هذه الخطة ليست مستدامة.
وقال البيت الأبيض في بيان مؤخرا "التخلف عن السداد ليس خيارا وكل المشرعين المسؤولين يفهمون ذلك".
وسيتعين على الجمهوريين والديموقراطيين في مرحلة ما التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين، أو إجراء تخفيضات كبرى في الإنفاق.
