شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة مجلس السلم والأمن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان، والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي.
وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أعرب خلالها عن الشكر لشقيقه الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، للمبادرة بعقد هذه القمة الهامة، التي تمثل قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره، مؤكداً فى هذا الإطار الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثراً بها، والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت.
كما أكد الرئيس، أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان الشقيق، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، كما أنها تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار؛ ووجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار؛ وتأكيد أن النزاع فى السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه فى المقام الأول.
وشدد الرئيس فى هذا الصدد أيضاً على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة، مؤكداً استمرار مصر، فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما فى ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة، لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
وإلى نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
- أخى فخامة الرئيس/ يورى موسيفينى..
رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة،
ورئيس مجلس السلم والأمن الإفريقى،
- أخى فخامة الرئيس/ عثمان غزالى..
رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة،
ورئيس الاتحاد الإفريقى،
- أخى السيد/ موسى فقيه..
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى،
- أصحاب الفخامة.. السيدات والسادة،
أود فى البداية، أن أعرب عن التقدير، لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع فى دولة السودان الشقيق.
إن اجتماعنا اليوم، يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن.
السيدات والسادة،
لعلكم تتفقون معى، أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السودانى، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
ومن هنا؛ تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى، بقيادة رئيس المفوضية "موسى فقيه"، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتى كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذى عقد على المستوى الوزارى، يوم "20" أبريل الماضى وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.
ويأتى اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التى تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة، فى سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلى، وإنهاء الصراع الدامى الحالى.
السيدات والسادة،
إن الجهود المبذولة فى إطار الاتحاد الإفريقى، تأتى مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التى أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مــن المسـتشفيات والمرافـــق العامـــة، وهى المسارات، التى يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التى أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السودانى.
وتؤكد مصر فى هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، فى أسرع وقت.
لقد اضطلعت مصر بمسئوليتها،باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجارى واستندت مصر فى تحركاتها، إلى عدد من المحددات التى نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها:
- أولا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط،
على الأغراض الإنسانية.
- ثانيا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان والتى تعد العمود الفقرى، لحماية الدولة من خطر الانهيار.
- ثالثا: إن النزاع فى السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين
ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التى أدت إليه فى المقام الأول. وتؤكد مصر فى هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، فى أزمته الراهنة.
- رابعا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة
وتؤثر على دول الجوار، التى يتعين التنسيق معها عن قرب.
وقد التزمت مصر بمسئولياتها فى هذا الشأن، عبر استقبال حوالى "150" ألف مواطن سودانى حتى اليوم بجانب استضافة حوالى "5" ملايين مواطن سودانى، تتم معاملتهم كمواطنين.
وأدعو فى هذا الصدد، الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار فى الاضطلاع بهذا الدور.
السيدات والسادة،
فى الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر، فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما فى ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقى، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالى وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنسانى المتدهور.
الأشقاء الأعزاء،
أثق كل الثقة، أن اجتماعنا اليوم، ستصدر عنه النتائج، التى يأمل فيها الشعب السودانى، من أشقائه الأفارقة والتى يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب،
فى هذا الظرف الذى يمر به والذى لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه، خلال المراحل التاريخية المختلفة.
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
