شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات المؤتمر الدولي "العمل على تقليل الإنبعاثات المسببة لتغير المناخ"، والذى نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وألقى سويلم الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى تزايد أعداد السكان فى مصر من 27 مليون نسمة في الستينيات إلى 105 مليون نسمة حاليا مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر فى الوقت ذاته عما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبيرة فى مجال الإدارة المثلى للمياه، موضحا أن الإحتياجات المائية فى مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، حيث يتم سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والإحتياجات من خلال إعادة إستخدام المياه أو إستيراد محاصيل زراعية من الخارج.
واستعرض سويلم تأثير تغير المناخ على قطاع المياه فى مصر مثل إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة إستهلاك المياه في جميع الاستخدامات ، بالإضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر - وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضى، و زيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات والتى تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها، بالإضافة لتأثير إرتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر و 69 كيلومتر من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة ، بخلاف التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية.
وأضاف أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الإستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، حيث أعطت إستراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية ، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الإنبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية ، حيث تسعى الوزارة أن تكون مشروعاتها متماشية من إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها فى تحقيق هدف "صافى إنبعاثات" NET ZERO ، مثل مشروعات تأهيل الترع والتى بلغت 7000 كيلومتر حاليا والتى تسهم فى تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع وبالتالى التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي) وبالتالى التقليل من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وأعمال تطهير الترع والتى تصل أطوالها الى 33 ألف كيلومتر - خاصة نزع الحشائش الغاطسة - والتى تسهم فى توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع - بإجمالى 3000 محطة رفع - وبالتالى تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل إستهلاك الطاقة بها ، بالإضافة للعمل على التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الإعتماد على المحروقات وبالتالى تقليل الانبعاثات ، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى التحول لأنظمة الرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من المساقى.
وتابع أن مجهودات مصر فى التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمى، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذى حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، حيث تم الإشارة للمياه 5 مرات فى القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe .
وتعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية .
