قال الدكتور حسام رزق وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إنه منذ انتخاب أعضاء هيئة المكتب تم توقيع إقرارات بالتنازل عن بدلات حضور اللجان وأى مستحقات فى النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، لافتا إلى أن بداية الخلافات بين المجلس والنقيب كان نتيجة لرغبة النقيب فى تكليف مكتب المحاماه الخاص به ليكون مكتب محاماة النقابة، رغم أن المكتب نفسه حرك العديد من القضايا ضد النقابة خلال الفترة الماضية، وطالبنا بترشيح جهة أخرى، إلا أن النقيب رفض وأصدر قرارا منفردا بأن يكون هذا المكتب هو المسؤول عن الاستشارات القانونية للنقابة.
وأضاف رزق، خلال فيديو نشرته النقابة العامة للمهندسين عبر صفحتها الرسمية، حول أسباب الدعوة لسحب الثقة من النقيب 30 مايو الجارى،: تبع ذلك رغبة النقيب فى تعيين مكتب للماليات والضرائب ليكون مسؤولا عن النقابة، فضلا عن طلب تكليف مكتب وجهة خاصة بالأمر المباشر بالتقييم العقاري برئاسة أحد المقربين له، ليكون المقيم العقارى للنقابة، ويتم استغلال نواديها ومقراتها مجانا، وهو ما تم رفضه من قبل المجلس الأعلى من النقابة، كل هذه جهل هناك مشكلات بين مجلس النقابة والنقيب، فالمجلس يرى أنه يريد أن يسدد فواتير انتخابية لمن انتخبوه بصرف النظر عن قبول ذلك من المجلس من عدمه، وكل هذا مثبت فى جميع محاضر جلسات المجلس الأعلى.
وأشار إلى أنه عقب رفض المجلس لطلبات النقيب فوجئنا بقيام صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بالتجاوز فى حق أعضاء المجلس الأعلى الذين تصدوا للقرارات الفردية المتخذة من النقيب، وبناءا على ذلك تم إحالة 2 من المتجاوزين للتحقيقات فى النقابة بقرار بالاجماع من مجلس النقابة، وفوجئنا بصدور قرار من النقيب بإلغاء إحالة المهندسين للتحقيق، مضيفا: لا يمكن لأحد أن يزايد على ما قمت به من محاولات عديدة لمحاولة احتواء الأزمات المتكررة بين المجلس والنقيب، حتى جاءت العمومية فى 6 مارس الماضى، عندما وجدنا سيناريو مختلف تماما عما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى، واختلاف عن جدول الأعمال الذى تم إقراراه واعتماده من مجلس النقابة.
وتابع وكيل النقابة: كان الهدف من ذلك الإساءة لأعضاء هيئة المكتب، واتخاذ قرارات فردية لم يتم عرضها على المجلس بالمخالفة للقانون، وقتها شعرت بأن هناك إصرار على القرارات المنفردة والخروج من عباءة المجلس الأعلى، وبالتالى تم رفض هذه القرارات لأنها مخالفة للقانون، ولم يتم التصويت عليها بالشكل القانونى، وقمت بدعوة النقيب لحضور مجلس النقابة للاعتذار عما وقع بالعمومية وإرجاء أية قرارات يُعتقد أنها صادرة من العمومية لحين البت قضائيا فيها، وتم رفض ذلك من النقيب والإصرار على القرارات.
وذكر أن نصيب النقابة فى شركة الدهانات تعود بدايتها إلى نوفمبر الماضى، عندما قرر مجلس النقابة اختيار أعضاء بالمجلس لعضوية مجالش الشركات التى تساهم فيها النقابة، وكان هناك تخوف من تكرار سيناريو وقع فى 2017 عندما تم الحصول على قرض والتهديد بتخفيض نسبة النقابة فى رأس مال الشركة من 30 إلى 2.5%، إلا أن المهندس هانى ضاحى النقيب السابق للمهندسين حافظ على نسبة النقابة 30%، وكان قرار المجلس الحالى يؤكد ضرورة اختيار أعضاء من المجلس للشركة ليمكن محاسبتهم، إلا أن الشركة طلبت الحصول على قرض بـ50 مليون دولار وتم الاعتراض على ذلك من قبل المجلس، لكن فوجئنا بعد العمومية بصدور قرار من النقيب بتغيير الممثلين للنقابة فى الشركة، وإقرار القرض، والموافقة على قرض أخر بقيمة 60 مليون دولار ولم يتم إبلاغ المجلس الأعلى للنقابة بالقرض الأول والثانى، وعُرف ذلك بالصدفة من خلال تكشف بعض المستندات.
واستطرد: واجتمعت هيئة المكتب وتم الاتفاق على تصحيح الوضع فى إطار قرار محكمة القضاء الإدارى بإيقاف قرارات الجمعية العمومية العادية، وتم إرسال العضوين للشركة ونجحوا فى إيقاف أعمال هذه القرارات حتى تدرس النقابة الموضوع، خاصة أن ذلك يهدد أموال النقابة لأن القرضين بقيمة 110 ملايين دولار، يما يعادل 4.5 مليار جنيه مصرى، مما قد يؤدى إلى انهيار الموقف المالى للنقابة أو سحب حصتها كاملة من هذه الشركة.
أما حول ملف التعليم الهندسى، فقال: لا يمكن إصدار قرار فردى من النقيب يحتوى من العوار القانونى والتغول على اختصاصات وسلطات الجهات الإدارية المختصة بما يجعله قرارا منعدما، مثل التى أصدرها بشأن التعليم الهندسى، والذى تسبب بإفساد علاقة النقابة مع وزارة التعليم العالى، فالنقابة لن تستطيع أن تحقق شئ إلا من خلال علاقتها الجيدة بالدولة، لافتا إلى أن ملف الحاصلين على الثانوية العامة من قسم أدبى أو التعليم الصناعى، فأن المجلس الحالى هو من تصدر لهذه الظاهرة عندما اكتشفنا وجود بعض الملفات القديمة من خريجى أدبى أو الدبلومات الصناعية وضعنا شرط بضرورة التقدم بصورة من شهادة الحصول على الدراسة الثانوية للجنة القيد والمعادلات بالنقابة.
ولفت إلى أنه عقب الجمعية العمومية امتنع النقيب من حضور 5 جلسات لاجتماع المجلس رغم دعوته، ووجود العديد من الموضوعات، وقد تم إنهاء أكثر من 10 آلاف طلب خلال تلك الجلسات فى موضوعات مختلفة، وقد التقيت النقيب منفردات وطلبت منه لم شمل النقابة وحضور الجلسات، إلا أنه لم يستجب وأكد أن جلسات النقابة غير قانونية، ثم صدر حكم قضائى يؤكد صحة انعقاد الجلسات دون دعوة النقيب.
وأكد أن مجلس النقابة يرفض الآتى:
1- أن تصبح نقابة المهندسين هى مصدر لإثارة الأزمات لأجهزة الدولة وعدم التكامل معها لإنهاء مصالح المهندسين المشروعة للحصول على الخدمات وتنمية موارد النقابة.
2- يرفض مجلس النقابة أن تدار النقابة من خارجها، ولا تدار بشكل مؤسسى.
3- يرفض المجلس إصدار القرارات الفردية من النقيب دون العرض على هيئة المكتب ومجلس النقابة، الأمر الذى تسبب فى العديد من الأزمات والمشاكل القانونية كما فى شركة الدهانات وملف التعليم الهندسى.
4- يرفض المجلس السياسات التى يتم من خلالها الآن إنهيار المنظومة الأخلاقية للتعامل بين المهندسين على كافة شرائحهم.
5- يرفض المجلس هذه السياسات التى تمارس فى النقابة لتقسيم النسيج الهندسى المصرى على أساس من التمييز والتفضيل، طبقا لمن يعمل فى القطاع الخاص أو الحكومى أو المدنى أو غيره، مما يؤثر على وحدة النسيج الهندسى.
وشدد على أن أعضاء مجلس النقابة لن يسمحوا باستمرار تلك السياسات الفردية وسياسات التى تؤدى للفرقة بين جموع المهندسين والتى تؤدى إلى تردي مستوى الخدمات للمهندسين وأسرهم، والعمل على إصلاح المسار واستمرار النقابة وتطويرها بما يرضى جموع المهندسين.
