قالت مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن الهيئة دورها يتوقف عند التخطيط، والتنمية المحلية تعمل على نقل التصميم تفصيليا على الأرض او بالادق المخطط التفصيلي، وتقدم الهيئة الدعم الفنى فى بعض المحافظات للمحليات، وهذا فى إطار التكامل الفنى بين المؤسسات، وهناك مطالب فى بعض الأوقات من الهيئة بشأن اعتماد المخططات التفصيلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، وذلك للجهات التالية:
• مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
• الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكدت فهيم، إن نقص المخصصات المالية خلال السنوات الأخيرة تسبب فى ترك بعض المهندسين للعمل فى جهات تظر عائد أعلى، والهيئة من الهيئات الخدمية، وأن الباب الأول معتمد له 42 مليون، والباب السادس طالبت الهيئة زيادته 20 مليون فى الموازنة الجديدة.
وطالبت النائبة مى مازن، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالتخطيط والأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.
وأكدت فهيم، أن هناك مخطط استراتيجى للمحافظة لا يوجد له حيز ، ويكون معنى بالمشروعات المختلفة فى كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وعلى المحافظين إن يكونوا على دراية بالأراضى وأولويات التنفيذ وفقا للاحتياحات.
وقال هانى سعيد، ممثل وزارة التخطيط، إن خطة الهيئة ارتفعت تقريبا 40% عن العام الماضى على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة.
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على الموازنة العامة للهيئة العامة للتخطيط العمراني للعام المالى 2023/2024.
